الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تمخض الملتقى الأول المغرب- أفريقيا، الذي عكفت على تنظيمه نهاية الأسبوع المنصرم، السبت 24 مارس 2018، جمعية الإتحاد الحر من أجل أفريقيا، في ذكرى التأسيس الأولى، وشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، عن العديد من التوصيات التي تروم تقوية العلاقات البينية والإستراتيجية، التجارية والإستثمار للمملكة المغربية مع دول القارة، كما قرأت ذلك صيغة التوصيات التي دعت إلى:
-تطوير الإطار القانوني و التنظيمي المنظم للعلاقات التجارية و الإستثمار مع الدول الأفريقية، بالتوقيع على اتفاقيات للتبادل الحر و تشجيع الإستثمار مع بعض المجموعات الإقتصادية المهمة في أفريقيا .
-تطوير و تأهيل البنيات التحتية التجارية، سواء منها الطرقية، كاستكمال الطريق السريع ليصل إلى موريتانيا، أو البحرية بإنشاء موانئ للربط مع القارة الأفريقية تستجيب للمعايير الدولية، وكذا التفكير في إعادة إحياء مشروع الربط بين إفريقيا و أوروبا، علما، أن هناك حاليا قطار للبضائع يربط بين الصين و أوروبا.
-وجوب استفادة المغرب من موقعه الإستراتيجي في إقامة علاقات إستراتجية ما بين المغرب و دول أفريقيا جنوب الصحراء:
- في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين المغرب و بعض الدول الإفريقية
- مراقبة المقاولات الجد صغيرة المغربية بالاستثمار بإفريقيا
- مراقبة الجماعات المحلية لكي تلعب دورا مهما في التعاون جنوب جنوب
-ضرورة استثمار عودة المغرب للإتحاد الإفريقي لتنظيم العلاقات مع الدول المناوءة للوحدة، و التركيز على الجانب الإقتصادي كمدخل من شأنه أن يؤثر في السياسي، مع ضرورة التعريف بجدية المقترح المغربي لدى الدول المناهضة للمغرب.
-إعتماد دبلوماسية اقتصادية قوية للدفاع عن مصالح المغرب من داخل أجهزة المنضمات الاقتصادية و العمل على تكوين دبلوماسينا كفاء في مجال الاقتصادي.
-عودة المغرب إلى محطة الإفريقية والى المؤسسة الأم .يتطلب مجهودات جبارة من طرف فعاليا المجتمع المدني لأجل تحقيق الأهداف المنشودة
-طلب انضمام المغرب لمجموعة دول عرب إفريقيا تطلب كذلك مواكبة و تهيئة وتعبئة لأجل إنجاح هذا الطلب .
-تأهيل العنصر البشري في مجال الدبلوماسية الاقتصادية , لتحقيق هدفين أساسين: الأول امتلاك قوة تفاوضية في مجال الاقتصادية ,و ثانيا : انجاز دراسات ميدانية تؤطرها مراكز علمية بتعاون بين القطاعين العام و الخاص المغربي لحاجيات اقتصاديات الدول الأفريقية سواء في مجال الاستثمارات، أو المجال التجاري لملائمة العرض التصديري المغربي لحاجيات الشعوب الإفريقية، وقدرتها الشرائية .
-إستثمار تجارب المغرب في مجال محاربة الإرهاب والهجرة السرية لأجل لعب أدوار جديدة بأفريقيا
-الإنفتاح على الدول الأنجلوساكسونية
إنشاء مؤسسة و بنك معلومات للدياسبورا الأفريقية- الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى ذلك، أن الكلمة الإفتتاحية للملتقى الأول المغرب- أفريقيا، ذكر خلالها رئيس الإتحاد الحر من أجل أفريقيا، بمؤشرات إحصائية تهم الحضور المغربي في أفريقيا، وأفرقيا بالمغرب، بالقول استنادا إلى ما تم تعميمه من معلومة على حضور اللقاء، وتناقلتها حوامل إعلامية محلية، “كما لا يخفى على أحد تعتبر أفريقيا الحليف التجاري الإقليمي الرابح بالنسبة للمغرب، كما يعتبر المغرب المستثمر الأول في أفريقيا، وقد وقع ما يناهز 590 اتفاقية مع مختلف دول أفريقيا جنوب الصحراء، ساعدت المغرب على توطيد النفوذ الإقتصادي بأفريقيا وبوأ الرباط لتكون عاصمة أفريقية بامتياز.
ومن بين مظاهر ذلك، تجلي معلومة نفس المتحدث، تضاعف عدد المقيمين الأفارقة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مع استفادة ما يقرب من 5000 طالبا أفريقيا من تكوينات مختلفة، علاوة، يضيف نفي المتحدث، على 8500 دراسات جامعية بالمغرب، فضلا، على دعوة الجميع، تنقل نفس المعلومة في شأن عودة المغرب للإتحاد الأفريقي، التجند وتوطيد علاقة التعاون اللا مركزي، ونسج علاقات ووشائج الأخوة بين الشعوب من أجل مواكبة التحديات كما نصت على ذلك الرسالة الملكية.
من أجل ذلك، تم تأسيس الجمعية موضوع اللقاء، تأكيدا لسعي المغرب إلى خلق وتطوير فضاء للعمل والإستثمار والنفع المتبادل مع أفريقيا، كما أكد ذلك تقرير البنك الأفريقي، اذ يبلغ حجم الإستثمارات المغربية في أفريقيا 85 بالمائة من حجم الإستثمارات الخارجية، كلها معطيات ساعدت على توفير جسور مودة وعمل بين المغرب وأفريقيا، وفتح أوراش جديدة لكل المواهب من أجل العمل الدؤوب والتبادل الثقافي والإقتصادي والتعاون جنوب- جنوب، تبعا لذات المعلومة المتعلقة بالملتقى الأول المغرب- أفريقيا.
الصورة: جوجل
