بشرى عطوشي
يطالب مربو دجاج اللحم، وزارة الفلاحة بالتدخل لدى وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب من أجل تصحيح وضعية المربي بصفته فلاحا حسب المرسوم رقم 481.12.2 الصادر بتاريخ 30-10-2012، وتوحيد التعريفة الجمركية الخاصة باستيراد فلوس دجاج اللحم ب2.5 في المائة التي تطبق على استيراد فلوس أمهات الكتاكيت، وفلوس الدجاج البياض، وفلوس الديك الرومي عوض نسبة 30.25 في المائة المطبقة حاليا على فلوس إنتاج اللحم وحده، ولم يغفل المهنيون مطالبة المكتب الوطني للسلامة الصحية بالاضطلاع بمهامه كاملة دون تقصير في كل ما يتعلق بالمراقبة والمتابعة والتحكيم وفق المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
وكان المهنيون في القطاع، قد نظموا وقفة احتجاجية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أمام وزارة الفلاحة، من أجل تحقيق ملفهم المطلبي، الذي يتضمن حسب بلاغ يتوفر موقع “الملاحظ جورنال” على نسخة منه، المطالبة بتطبيق القانون 49.99 بجميع فصوله، وإلزام المفاقص بعدم بيع الفلوس إلا إلى الضيعات المرخصة، مع إلزامها بتقديم شهادة الفراغ الصحي التي تسلم من الطبيب البيطري المؤطر للضيعة، للتأكد من مدى استيفاء المحل للشروط الوقائية والصحية، ومحاربة ظاهرة استغلال رخص بعض المربين من طرف بعض السماسرة دون علمهم، وطالب مربو دجاج اللحم، باعتماد تحليل PCR والاعتراف به كوثيقة قانونية أمام المحاكم، نظرا لأهميته في تحديد مصادر الأمراض الوراثية.
من جانب آخر، يشار إلى ان رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين سبق ووجهت رسائل في الموضوع إلى الجهات المسؤولة للتنبيه إلى الاختلالات التي يعاني منها القطاع ، وذلك خلال فترة الأزمة التي اقترنت بانتشار داء الأنفلونزا القليل الضراوة ، حيث طالبت بتفعيل القوانين وتبسيط مساطر استيراد فلوس دجاج اللحم لتقوية العرض والحد من الاحتكار. وبالتالي تخفيف الضغط عن المستهلك والخفض من الأسعار ..