في أول جلسة محاكمة المتهم باغتصاب شقيقته المعاقة ذهنيا بفاس، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أول أمس الاثنين، بالحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذة.

وتابعت هيئة المحكمة المتهم بتهم جريمة ضد الأصول بالاغتصاب وهتك العرض وتناول المخدرات، وكشفت الحقوقية أسماء قبة، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، أن الخبرة الطبيبة التي أجريت للضحية أظهرت أنها تعرضت للاغتصاب نتج عنه افتضاض للبكارة، وهو ما اعترف به المتهم أمام الهيئة القضائية وكذا خلال مثوله أمام القاضي.

وقالت رئيسة الجمعية، التي تبنت ملف الضحية، في تصريح لوسائل الإعلام، إنه سيتم استئناف الحكم القضائي، مع المطالبة خلال المرحلة الثانية من التقاضي برفع وتشديد العقوبة السجنية في حق المتهم، معتبرة أن هذا الحكم يعد إلى حد ما مخففا نظير الأفعال الإجرامية التي مارسها على شقيقته وكذا أفعاله الشاذة التي كان يمارسها أيضا على كلبة.

يشار إلى أن الضحية، من مواليد سنة 1973، قد تعرضت لفترات مستمرة للاعتداء الجنسي على يد شقيقيها البالغ من العمر 47 سنة، وذلك حسب ما كشفته الضحية في إفادتها للجمعية المذكورة.

وكانت قبة، أوضحت أنه على إثر ذلك، وتم وضع شكاية لدى مكتب النيابة العامة حول اتهامات الفتاة لشقيقها، مضيفة، في ذات التصريح، أن المصالح الأمنية ألقت القبض على المتهم حيث استمع إليه في محضر قضائي، حيث اعترف بالتهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق