قرار الملحقة الإدارية إيسيل- منع مسيرة سائقي النقل الجماعي في تجاه كتابة الدولة المكلفة بالنقل لدواعي أمنية

علمت إدارة جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، الثلاثاء 25 شتنبر الجاري، أن السلطات المحلية بالمدينة مراكش، قد رفضت التصريح الذي سبق وتقدم به الإتحاد المغربي للشغل، الذي تنضوي في إطاره النقابة الوطنية للنقل الجماعي للمسافرين، (رفضت) تنظيم المسيرة الإحتجاجية عبر حافلات النقل العمومي من مراكش، في تجاه كتابة الدولة المكلفة بالنقل بالرباط، وذلك، لدواعي أمنية، استنادا إلى وثيقة قرار غير مؤرخة، صادرة بحسب المعلومات التي تحملها الوثيقة،عن قائد الملحقة الإدارية إيسيل بمراكش، وتحمل رقم 2460، وتؤكد ذات المعلومات المحملة بالوثيقة بالتبليغ والتسلم، تفيد نفس معلومات الوثيقة التي تحصلت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية على نسخة من وثيقة قرار المنع للمسيرة، والتي وجهت نسخة منها إلى والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، تقول نفس المعلومات المضمنة بوثيقة القرار غبر المؤرخة.

ويذكر، أن الدعوة إلى تنظيم المسيرة الإحتجاجية عبر حافلات النقل العمومي، وكان من المزمع أن يتجمع لديها في إطار دعوة النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص إلى الإضراب الذي نفذه مهنيو القطاع أمس الإثنين 24 نفس الشهر، بالمحطات الطريقية للمسافرين بالمغرب، مهنيو قطاع السياحة ونقل البضائع، جاء قبالتها تمديد الإضراب لمدة 48 ساعة، بناءا على الموقف التصعيدي الذي تضمنه بيان النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص في 18 نفس الشهر، حيث واصل العاملون بالقطاع في إطار نفس النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغل بالمغرب، الإضراب بالمحطة الطريقية للمسافرين/ باب دكالة بمراكش، الثلاثاء 25 نفس الشهر، على غرار باقي المحطات الطريقية الوطنية، وتحدثت الأخبار الواردة عنها عن الإنطلاق نحو مقر كتابة الدولة بالرباط، هذا، في الحين الذي قالت فيه الأخبار كما عاينتها مصادر إعلامية محلية، عن استعدادات جارية بالمحطة الطريقية بمراكش/باب دكالة للتحرك ابتداءا من متصف ليلة الثلاثاء نحو مقر كتابة الدولة، في ما قالت أخبار أخرى، أن اجتماعا تشاوريا عقد  بالدار البيضاء الثلاثاء 25 نفس الشهر، عن أن المضربين/السائقين،لتدارس إمكانات تمديد الإضراب.

الصورة- محمد حكير

نسخة القرار