الكشف عن معطيات مثيرة حول لجنة التحقيق التي كلفها “لخليع” للبحث في “فاجعة بوقنادل”

استدعت هيئة دفاع سائق قطار بوقنادل، العربي الريش، لجنة التحقيق التي شكلتها ادارة “قطارات لخليع”، والتي كلفتها الإدارة بالتحقيق في أسباب الحادثة، معتبرة أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن يكون طرفا وحكما في نفس الوقت.

وأوضح مصدر جد مطلع أن اللجنة المكلفة بالتقصي في فاجعة قطار بوقنادل، والتي كلفتها إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبعد أن قامت باستخراج القرص الصلب المرافق للكاميرا المسؤولة عن توثيق سير القطار وخصوصا الإشارات الضوئية المثبتة على طول السكك الحديدية، والمثبتة أمام القطار، وبعد توالي الحديث عن محو المعطيات الموجودة في القرص الصلب بعد استخراجه من القطار، صار من الواضح أهمية استدعاءها لمعرفة حيثيات التحقيق وصحة ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام، يؤكد نفس المصدر.
وأضاف ذات المصدر أن عملية استخراج المعطيات من القرص الصلب، عرفت تطورات خطيرة بعد أن عجزت اللجنة المختصة عن نسخ المعطيات من القرص إلى وسيط الكتروني عبر تطبيق مختص، للتمكن من عرضه الشيء الذي دفع باللجنة إلى استدعاء الشركة المسؤولة عن تثبيت الكاميرات في القطارات للقيام بهذا العمل، لكن وبعد محاولة تقني الشركة نسخ محتوى القرص، حدث ما لم يكن متوقعا، فقد توقف النسخ وتفاجئ الحاضرون للعملية بإشارة تؤكد أنه يجب “فرمطة” القرص الصلب، فقام التقني بنزع السلك الذي يربط بين القرص والحاسوب، وبعد إعادة توصيله مرية أخرى، لم يتمكن الجهاز من قراءة القرص، الشيء الذي اضطر الدرك الملكي للأخذ القرص لاستخراج محتوياته بطرقه الخاصة.

واستدعى دفاع العربي الريش سائق قطار بوقنادل، الشركة الكندية المسؤولة على التشوير في السكك الحديدية، “Bombardier Transport” وذلك للتحقق من تقنية التشوير، وكذلك للتمكن من رسم صورة واضحة حول الاسباب الحقيقية التي تسببت في الحادثة المفجعة يوم 16 أكتوبر الجاري.
وقدمت هيئة دفاع سائق  القطار،التي بلغت 20 محاميا، أمس الثلاثاء 30 اكتوبر الجاري. في أول جلسة لمحاكمته بالمحكمة الابتدائية سلا، طلبات استدعاء لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، وكاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، وربيع لخليع مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، بالإضافة إلى استدعاء عدد من التقنيين والمستخدمين.