وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يؤكدان في لقاء مشترك مواصلة الحوار الإجتماعي

تآلف توجه وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،خلال اللقاء المشترك الذي جمع الطرفين مؤخرا بالرباط، حول إلزامية المواصلة للحوار الإجتماعي، استنادا إلى ما ذكرته مصادر الخبر المتطابقة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، عن ما قالت عنه بلاغا مشتركا صدر عن الطرفين عقب اللقاء الذي ضم إليه وزير الصحة، أنس الدكالي بممثلي نفس النقابة للتباحث في الملف المطلبي لنفس النقابة.

وعرض البلاغ المشترك بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الطرفين، التأكيد خلال ذات اللقاء، على ضرورة التسريع لإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج لدى فئة الأطباء، ومواصلة الحوار الاجتماعي بشكل بناء لتجاوز جميع الصعوبات وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين لتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع الصحي العمومي في أفق الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، يفيد نفس المصدر.

وتحدث نفس البلاغ يسجل نفس المصدر، عن أن الجانبين اتفقا على العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار، ودراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي.

ذات البلاغ عن نفس المصدر، أورد بأن الطرفين، اتفقا على تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، ومواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة عدد من النقط المتمثلة في مقترحات النقابة المتعلقة بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن، وبجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، وبمراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية.

وقد تم خلال نفس اللقاء، التذكير بالسياق الحالي الذي يتميز بوجود إرادة ملكية سامية لتقويم الاختلالات التي تعيق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد)، والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، مما يتطلب مساهمة الجميع في إنجاح هذا الورش، كل من موقعه وضمن اختصاصاته، يشير نفس المصدر.

PUBLICITÉ