التوقيع على اتفاقية الصيد البحري..خيبة امل أخرى لميليشيات البوليساريو

بشرى عطوشي
دخل مرتزقة البوليساريو مرة أخرى في حالة من الهيستيريا، عقب توقيع الاتحاد الأوروبي والمغرب، على بروتوكول اتفاقية الصيد البحري. وإضافة إلى صفعات سابقة تلقتها الجبهة، قابلت هذه الأخيرة قرار الاتحاد الأوروبي بإدانة البروتوكول الدي يشمل الصحراء المغربية.
وبالرغم من أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية كانت قد اتجهت نحو السرعة القصوى لتحييد موقف الاتحاد الأوروبي من اتفاق الصيد البحري، حتى لا يشمل منطقة الصحراء المغربية، إلا أنها اصطدمت من جديد بحقيقة مغربية الصحراء.
ويشكل التوقيع على بروتوكول الصيد البحري، ردا واضحا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال والتي تمتد لسنوات عديدة.
كما تعد هذه المصادقة جوابا على التساؤلات حول إدراج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
كما يجيب الاتفاق أيضا على التساؤلات حول استفادة الساكنة، بالنظر إلى أنه ينص على مقتضيات تضمن للساكنة امتيازات سوسيو اقتصادية، وخاصة في مجال التشغيل والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتكوين المهني ومشاريع تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري. كما ينص أيضا على الرفع من عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية، وذلك بالنسبة لمجموعة من أنواع السفن.
يشار إلى أن الاتفاق الجديد، يستمر لأربع سنوات، ويشمل الأقاليم الجنوبية المغربية، عكس ما كانت تسعى إليه جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من الجزائر.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم رفع عدد السفن الأوروبية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل بالعرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة.
وبخصوص العائد المالي للمغرب من هذا الاتفاق، سيرتفع بنسبة 30 في المائة، ليصل بمتوسط سنوي من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو سنوياً.
ومن المتوقع أن تكون المصادقة على الاتفاق في البرلمان الأوروبي، قبل بداية شهر فبراير على أبعد تقدير، كما يتوجب على البرلمان المغربي أيضاً أن يصادق على الاتفاق وفق المسطرة التشريعية المعتادة.
من جانب آخر وجب التذكير بأن مجموعة من المنتخبين بالأقاليم الجنوبية بعثوا بعريضة إلى الاتحاد الأوروبي، لمطالبته بتجديد التوقيع على اتفاقية الصيد البحري.
وذكر المنتخبون بمسار التنمية الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، وعلى التنمية البشرية والمجالية بهذه الأقاليم، في الوقت الذي يوجد فيه إخوانهم محتجزين في مخيمات تندوف في أوضاع إنسانية مزرية تمتهن فيها كرامة الإنسان..
وتحدثت العريضة، عن المخطط التنموي للأقاليم الجنوبية والذي خصص له غلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم وانطلق سنة 2015، وتحدث الموقعون في عريضتهم عن مؤشر التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية والذي يوجد على رأس مؤشرات التنمية في باقي الأقاليم المغربية..