يعد السكن الوظيفي لأية وزارة امتيازا مستحقا ينعم به الموظف المنتمي إليها ويستجيب هذا السكن للإمكانيات المادية المودعة لدى المصالح الاقتصادية للوزارة وهي خطة يراد من ورائها إضفاء نوع من الاحترام والاعتراف بخدمات الموظف المستفيد من عملية الإيواء والإسكان الوظيفي ، ومن تم تعكس هذه العملية ما توليه الوزارة من تقدير واحترام لموظفيها، وهذا ما هو مؤمل ومعول عليه، ومؤسس على مبدإ الإعتبارية التي تعد من أهم الحوافز المعول عليها في تحقيق مردودية وإنتاجية تترجم مستوى إنتظارات الوزارة التي تجسر العلاقة بينها وبين العاملين تحت إمرتها على قاعدة توفير الإحساس بالاطمئنان والأمان النفسيين الاجتماعيين ، والحال أن المديرية الجهوية لجهة اكادير التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري قد شطت وعاكست هذا المبتغى وناقضت تيار الأمن والاطمئنان فيما يخص عملية إيواء وإسكان شغيلة هذا القطاع بالجهة المذكورة، حيث عمدت دون تقدير لكرامة موظفيها إلى عملية إسكان أقل ما يقال عنها أنها مهينة ومشينة لكرامة ساكنيها ، فقد منت عليهم بما يشبه العرائش أو الأعشاش في عملية تحتقر كرامة الساكنة، وذلك بتمكينهم (دور ) لا يمكن مقارنتها حتى بدور الصفيح مما خلق انطباعا، لأن ذات المديرية تتعمد إشعار الساكنة المستفيدة ( بالحكرة )، وبالإقصاء من اهتماماتها ما يفسر أن المديرية لم تع بعد أن الدولة تشن حربا مستعيرة على دور الصفيح، ولم تلتزم المديرية في خطتها في الإسكان بالمفهوم الجديد للدولة القائم على أساس عدم التمييز الطبقي إذ ينعم كبار هذه المديرية بفيلات كبيرة بينما يخصص ما يشبه ( الكوريات ) لأعمدة بنائها الوظيفي دون مراعاة الضروف الصحية والنفسية الإجتماعية للمستفيدين الذين يحشرون حشرا وعوائلهم في هذه (الحظائر ) التي لاتق لامن البرد ولا من الحر ، بل ولا تسعف سقوفها في رد تسربات الأمطار في فصل الشتاء.
من يقترب من أطياف هذه الدور ( الحاويات ) يعتقد أنه لايعيش في المغرب الحديث ، وأنه بكل تأكيد يعيش في إحدى الغابات الإفريقية التي يتعايش فيها المنطق واللامنطق ، والتي تحتضن تجمعات سكنية موبوءة تسامت فيها كرامة الإنسان كرامة الحيوان .
كل العذر لهذا الإنسان المقهور الذي أريد له أن يعيش في أكواخ ويزامل عوامل التجني والحيف، بعيدا عن احترام الإنسان وتقدير إنسانيته .