الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ديل ” المكتب المحلي للنقابة الوطنية للفلاحة – المديرية الجهوية/ أكادير”، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا أصدره في وقت سابق من الشهر المنصرم، بتحميل المسؤول على قسم المساندة والمالية،مسؤولية حرمان الموظفين من التعويضات التكميلية المخصصة للمصالح الخارجية، والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، والإحتفاظ بكل الحقوق التي يخولها القانون للرد تصرفات المسؤول عن قسم المساندة والمالية، والإهابة بكل الموظفين إلى الوحدة والإلتفاف حول مكتبهم النقابي للدفاع عن المصالح، والتصدي لما أسماه البيان ” العبث بمكتسباتهم “.
بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للفلاحة- المديرية الجهوية/ أكادير، الذي تتحوز الجريدة على نسخة منه، جاء عقب ما يفيد استئثار المكلف بالقسم بالتعويضات التكميلية عن التنقل، خلافا للمتداول، والمتعارف عليه، والمدرج قانونا، والمتبع إداريا في الإستفادة من هذه التعويضات، وهي العملية التي قادت إلى سيطرة نقاش محموم أوساط الشغيلة التابعة للمديرية الجهوية للفلاحة والصيد البحري بجهة سوس ماسة درعة، حول مرامي حرمان ذات الشغيلة من حق التعويض التكميلي عن التنقل الذي درجت الوزارة على تمكين الموظفين التابعين بالمديريات الجهوية للفلاحة بمجموع التراب الوطني من الإستفادة من التعويضات التكميلية عن التنقل، يشير بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للفلاحة – المديرية الجهوية/ أكادير، والذي أردف في ما يخص صرف تعويضات هذا العام قائلا ” إلا أن هذه السنة أبى سيادة المسؤول المكلف بقسم المساندة والمالية بالمديرية الجهوية بأكادير، إلا أن يستحوذ على الغلاف المخصص لهذا الغرض، بدعوى أنه مخصص للسيد المدير الجهوي، في محاولة لتوريطه معه في نهب المال العام”.
محاولة الإستئثار من قبل المسؤول بالقسم عن الغلاف المخصص للتعويضات التكميلية عن التنقل، جابهه المكتب المحلي للنقابة في أفق إرجاع حق التعويض التكميلي إلى مساره، من خلال ” تنبيه هذا المسؤول، أن هذه التعويضات مخصصة للموظفين بالمديرية الجهوية للفلاح، حيث طلب المكتب المحلي عقد لقاء للإستفسار حول طريقة توزيع هذه التعويضات التكميلية”، التي في سياق تصحيح وضعيتها تم تنبيه نفس المسؤول ثانية، وحيث ” أعد السيد المكلف بالمالية مقترحا، خصص فيه لنفسه أكثر من 12% من المبلغ الإجمالي، رغم أن سيادته ليس له حق الإستفادة من هذه التعويضات، في الوقت الذي خصص فيه للموظفين ذوي السلالم الدنيا مبالغ جد ضئيلة “، يبرز بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للفلاحة – المديرية الجهوية/ أكادير.
وضمن حالة التنافي التي شابت كيفية تعامل المسؤول عن القسم مع التعويضات التكميلية عن التنقل، والتنبيه إلى عيب الخرق القانوني الذي اكتنف هذه الكيفية، طلب عين المكلف من المكتب مده بمقترح في الموضوع، إذ عقد الأخير اجتماعا حضره أغلب العاملين بالمديرية الجهوية، تم أثناءه إعداد مقترح متوافق عليه من لدن المجتمعين، في ما تم رفضه من قبل المكلف بالقسم، والذي تحت توجيه من مدير المديرية عقد لقاءا مع رؤساء الأقسام بالمديرية، اعتمد في الدعوة للإنضمام إليه طريقة انتقائية ” فاستدعى من أراد ولم يخبر من أراد، ثم قدم مقترحا للسيد المدير، خصص لنفسه بموجبه هذه المرة 5،13%، وخصص للمنتمين لإدارته الأصلية ما مجموعه 45%”، يوضح بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للفلاحة – المديرية الجهوية/ أكادير.
وضعية إذا، من خلاصاتها القائمة المساس بالمبادئ الكبرى التي تقوم عليها الحكامة الجيدة، المؤثثة للتوجهات الكمينة بالرفع من جودة الخدمات، وتحسين الأداء الإداري في ارتباط مع تجسير التواصل المندمج من خلال تفعيل مقاربة ترسيد النفقات، وإحلالها في ما وضعت له، في ظل الإختيارات التي تستمد قوة تعميلها من خلخلة البنى الرجعية، واختيار التغيير في مستوياته الإدارية، والذي مثل في ثورة المغرب الهادئة مطلب ارتكاز، فسح له دستور المملكة للعام 2011 أحيزة للتحرك، والتفعيل، والتجسيد، فاقت توقعات المطلب الشعبي بالإصلاح الإداري، الذي لم يراوح مكانه من خلال واقعة الإستئثار والإستحواذ بالتعويضات التكميلية عن النقل، والمخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري بجهة سوس ماسة درعة على الأقل.
