المنظمة الديمقراطية للصحة تطعن في تعيين مديرة للمستشفى الإقليمي/خريبكة دون تعميل الإستحقاق (كونكور)

طالبت نقابة المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن بلاغ في شأن تعيين طبيبة في مهام مديرة للمركز الإستشفائي الإقليمي “الحسن الثاني” بمدينة خريبكة، دون تعميل إجراء الإستحقاق، (طالبت النقابة) “ضرورة التدخل العاجل من طرف الوزير لتدارك الأمر، وفتح باب الترشيح ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص”، بحسب ما أورده البلاغ الذي تحصلت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية على نسخة منه؛ والذي أظهرت من خلاله نفس النقابة، الإستغراب الشديد، من إقدام وزير الصحة، أناس الدكالي، على قرار التعيين للطبيبة، قائمة بمهام مدير نفس المركز الإستشفائي الإقليمي بنفس المدينة خريبكة، محملا الوزير (مسؤولية تبعات ما سيؤول إليه الوضع).

نفس بلاغ النقابة في شأن نفس الموضوع، وصف القرار (متسرعا)، وفي ما (يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق الذي نص عليه دستور المملكة والذي جاء خارج الضوابط و المساطر الإدارية الجاري بها العمل)، سيما، وأن تعيين الطبيبة قائمة بمهام مدير للنفس المركز الإستشفائي، جرى (دون الإعلان عن فتح باب الترشيح في وجه الراغبين في تولي هاته المسؤولية أو مرور التعيين عن طريق المدير الجهوي للصحة، باعتباره الرئيس الإداري التسلسلي على صعيد الجهة، وذلك لعدم تضمين التعيين توقيع المديرية).

وأثار نفس البلاغ النقابي للمنظمة الديمقراطية للصحة، استفهاما حول الأخذ بالجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز، انطلاقا مما يخوله القانون للمدراء الجهويين في القطاع، وذلك من خلال التساؤل (عن المعايير التي يتم اعتمادها من طرف وزارة الصحة في تعيين مدراء المستشفيات؟ وعن أي دور سيبقى للجهوية المتقدمة وسياسة اللامركزية واللاتمركز إذا كان المدير الجهوي غير قادر على تعيين مدير للمستشفى؟ بالإضافة، إلى استبعاد الاسم الذي اقترحه خاصة وأنه من خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية).

وطعن البلاغ النقابي للمنظمة الديمقراطية للصحة، تعيين الطبيبة مدير للمركز الإستشفائي الإقليمي بمدينة خريبكة، حيث اعتمد الطعن بأن (الطبيبة موضوع التعيين، لا تتوفر فيها أدنى شروط التدبير الإداري والمالي، أو حتى أي خبرة في هذا المجال، فكيف يعقل أن تتكلف بتسيير مستشفى إقليمي لمنطقة تفوق ساكنتها 500 ألف نسمة، و يستقطب المرضى من 5 جماعات حضرية و26 جماعة قروية).