السودان- “تَسْقٌط ثاني” يعزل بن عوف رئيس المجلس العسكري الإنتقالي المشكل عقب الإطاحة بنظام “عمر البشير”

تنحى وزير الدفاع بجمهورية السودان، عوض عواد بن عوف، قائد الإطاحة العسكرية بالنظام الرئاسي الذي قاده “عمر البشير” في انقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي خلال يونيو من العام 1989، (تنحى) عن رئاسة المجلس العسكري الإنتقالي الذي تم الإعلان عن تشكيله توّ عملية الإنقلاب في بيان حدد زمن إدارة الفترة الإنتقالية  للبلاد في عامين، وذلك، يوما واحدا عن التنصيب، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الإنتقالي العسكري، ضمن إمضاء ما اعتبره (حفاظاً على تماسك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، والنأي بها عن الفتن والشروخ)، تبعا للمتناقل الإعلامي من بيان في شأو تنحي عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري الإنتقالي بالجمهورية السودانية التي تلقى حراكها الشعبي بيان الإعلان عن إسقاط عمر البشير، أول أمس الخميس 11 أبريل 2019، بمنعة ترفض استمرار النظام العسكري في الحكم، والإبقاء على تصعيد الإعتصام، نفس ما عبرت عنه المعارضة السودانية التي طالبت فضلا عن رفض الحكم العسكري، بتسليم  السلطة لحكومة انتقالية مدنية، وفي ما لوحت بمواصلة التظاهر إلى حين تحقق مطالب الحراك الشعبي.

الموقف المعبر عنه من قبل المعارضة للحكم العسكري بجمهورية السودان، بدأ التوجه نحوه حال بيان الإطاحة بعمر البشير، في رفض قوى الإجماع الوطني خلال اجتماع (أي عملية استبدال للسلطة العسكرية بسلطة عسكرية أخرى)، بحسب المتحدث الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني، ساطع الحاج، الذي أضاف عنه المصدر “العربي الجديد”، تأكيد “تجمع المهنيين”، الفاعل الرئيس في الحراك الشعبي بجمهورية السودان، مواصلة التظاهرات إلى صعود سلطة انتقالية مدنية، وحيث في نفس السياق، أكد بيان صدر عن “تجمع المهنيين السودانيين” على جدارية التواصل الإجتماعي للتجمع “فايسبوك”، بأن (المسار الثوري لن يسمح بإعادة إنتاج الأزمة مجدداً)، معتبراً، أن الشعب (لن تنطلي عليه لعبة اذهب إلى القصر رئيساً)، يقتطف نفس المصدر من بيان التجمع الذي استعاد بحسب المعلومات التي وفرها نفس المصدر في شأن  موقف رفض “تجمع المهنيين السودانيين” من استمرار الحكم العسكري عقب الإطاحة بعمر البشير”، تاريخ الأزمة وأسبابها، منذ الإنقلاب العسكري للجبهة الإسلامية في العام 1989، الذي شهد الانقلاب العسكري للجبهة الإسلامية، محذرا، من أن حلّ الأزمة يقول نفس المصدر عن نفس بيان “تجمع المهنيين السودانيين”، لا ينبغي أن يتم بـ (شكل فوقي)، ولا (من خلال انقلاب عسكري آخر) يؤدي إلى (إعادة إنتاج الأزمة وتجديدها).

وأرجع نفس المصدر “العربي الجديد”، سند الرفض لوزير الدفاع السوداني لرئاسة المجلس العسكري الإنتقالي، إلى معلومات قال بأنها قد تحدثت عن رفض ضباط في الجيش السوداني ووحدات عسكرية تولّي بن عوف لرئاسة المجلس، بحجة أنه جزء من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والذي ظل إلى غذاة الإنقلاب على عمر البشير، نائبا أول لرئيس الجمهورية، وقائداً لـ”اللجنة الأمنية العليا”، التي أوكل إليها أمر التعاطي مع التظاهرات طيلة 5 أشهر، ما لم تتقبله المعارضة، وضمنها “تجمع المهنيين السودانيين” الذي دعا إلى إسقاط عوض بن عوف على غرار إسقاط عمر البشير، في إطار شعار (تسقط ثاني) الذي ظهر بديلاً لشعار (تسقط بس) في محيط القيادة للجيش السوداني، يدرج نفس المصدر.

وارتأى القيادي في حزب الأمة القومي، صديق صادق المهدي، في تعليق لنفس المصدر، بأن التطورات الأخيرة، جاءت   (كخطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة أن البيان الأول كان فيه هزيمة للثورة وأصاب الجميع بالإحباط)، مؤكدا، بأن نفس (الخطوة ستفسح المجال أمام حوار بين المجلس العسكري السياسي وقوى المعارضة، ممثلة في إعلان قوى الحرية والتغيير)، مشددا على أنه (من الضروري الآن ضبط العلاقة مع الحكومة المدنية التي سيتم تشكيلها مع المجلس العسكري الإنتقالي)، يقول نفس المصدر.

يذكر إلى ذلك، أن بيان الإطاحة ب “عمر البشير”، وتلاه في بث تلفزي، قائد الإنقلاب، وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، والذي أعلن فيه إلى جانب تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد، إعلان (الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحاً، وقفل الأجواء لمدة أربع وعشرين ساعة، والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر)، و (حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين، وحلّ مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل، وحلّ المجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم”. وفي المقابل “يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة”، و”وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، أعلن أيضاً إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً”، مع العمل على “تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة، وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد، بحسب ذات المصدر.