أرقى التوجه الذي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على اتباعه في دعم مؤسسات الأمن العام، باستحداث مقار أخرى تواكب انفساح وسعة الجغرافيا الإسكانية الحضرية بمجموع مناطق المملكة، ودفق المرفق الأمني بآليات العمل ذات القدرة على بلورة الأهداف الإجتماعية والوظيفية، إن على مستوى المورد البشري أو التقني، موافقة لطلب تقديم الخدمات الإدارية، وتسهيل الولوج إلى الإنتفاع الإداري من جهاز الشرطة، والمحافظة على سلامة العيش للمواطن، افتتح وفد رسمي يمثل ولاية أمن مراكش وباقي السلطات الترابية محليا وجهويا، زوال الأربعاء 17 أبريل هذه السنة 2019، المقر الجديد لمفوضية الشرطة بمدينة العطاوية، التابعة إداريا ووظيفيا للمنطقة الإقليمية للأمن “قلعة السراغنة”.
وتحصّلُ وثيقة التوصيف التقني لمفوضية مدينة العطاوية في بنايتها الجديدة التي حضر افتتاحها إلى جانب والي جهة مراكش-آسفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، والي أمن مراكش ونائبه، رئيس المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة ووكيل الملك بها، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، ومنتخبون، (تحصّلُ) أن المقر يقع على امتداد عقاري تقدر مساحته الإجمالية في 1979 مترا مربعا، مقام عليها مكاتب إدارية، استعلامات عامة، شرطة قضائية، التوثيق والوثائق التعريفية، الإتصال والأعمال الإجتماعية لموظفي ومهنيي الشرطة.
واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال، عن مصدر موثوق في صحة معطياته الإعلامية، أن المصلحة الأمنية الجديدة، تندرج في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى مواكبة الإمتداد العمراني للتجمعات السكنية الحضرية، فضلا، عن تقريب خدمات المرفق العام الشرطي من المواطنين، وذلك، من خلال خلق بنيات ترابية جديدة تستجيب لاحتياجات وانتظارات المواطنين، مع مراعاة الفعالية والنجاعة في توفير الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتتضمن البنية الأمنية الجديدة مجموعة متكاملة من المصالح الشرطية، خصوصا، تلك المختصة في توفير الوثائق الإدارية والشخصية “بطائق إلكترونية للتعريف وشهادات السكنى”، فضلا، عن تقديم الخدمات المرتبطة بمعالجة الملفات ذات الصبغة الجنائية، علاوة، على الإستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، تبعا لنفس المصدر.
وقد روعي في إنجاز البناية الجديدة، يذكر نفس المصدر، احترام الخصوصيات المعمارية والثقافية لمدينة العطاوية، مع توفير فضاء يستجيب لشروط الإستقبال الجيد للمرتفقين وتوجيههم، زيادة، إلى الحفاظ على معايير الأمن والسلامة التي يجب توفرها في البنايات الشرطية.