المصادقة على “فرنسة” التعليم وحزبي “المصباح” و “الإستقلال” يمتنعان عن التصويت

بعد “بلوكاج” كاد أمده أن يطول أكثر لولا المراسلة التي بعثها رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، محمد ملال، بحر الأسبوع المنصرم إلى النواب البرلمانيين، أخبرهم فيها باستئناف عملية التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ شرع أعضاء لجنة التعليم، صباح اليوم الثلاثاء، في التصويت على مواد مشروع القانون المذكور.

وكما كان متوقعا، امتنع كل من فريقي العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى، عن التصويت على المادة  الثانية من النص التشريعي التي أثارت جدلا واسعا، متسببة في توقف عملية التصويت في وقت سابق، بعدما كان الأمين العام السابق ل”البيجيدي”، عبد الإله بنكيران، قد وجّه نداء إلى برلمانيي حزبه يحثهم فيه على عدم التصويت على القانون.

وفيما صوت، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، 12 برلمانيا لصالح هذه المادة، انصاع برلمانيو “المصباح” و”الميزان” إلى قرارات أمانتهم العامة التي قضت في وقت سابق بالامتناع عن التصويت على هذه المادة أساسا، وبذلك امتنع 16 برلمانيا من “البيجيدي”، والاستقلال، عن التصويت على المادة رقم 2 المتعلقة بالسياسة اللغوية.

بالمقابل، لم ينضبط جل برلمانيي “البيجيدي” لقرارات الأمانة العامة للحزب، إذ عارض أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني التصويت على هذه المادة، متمردين بذلك على توجه الحزب.

وتنص المادة 2، كما هو مضمن في ديباجة القانون سالف الذكر على أن التناوب اللغوي “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.