احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أحالت رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبديد الأموال العامة وعقد صفقات مشبوهة. حيث أحيلت خمس ملفات كدفعة أولى بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في انتظار ملفات أخرى.
أغلب المحالين من المجالس الجهوية ورؤساء مصالح الميزانية والشؤون المالية ومسؤولين بقباضات تابعة لإدارة الضرائب. سيتم استدعاؤهم.
وقالت مصادر متطابقة ان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 8 ملفات كدفعة واحدة تستوجب معاقبة مسؤولين جنائيا على النيابة العامة للبحث فيها، على أن يتم اتخاذ اجراءات أخرى موازية بمقابة عقوبات تأديبية. كما تقول “المساء” ضمن خبر في عدد اليوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري.
وسيتم استدعاء محاسبين تبين أنهم تحايلوا على القانون بالإدلاء بمعلومات مغلوطة.