الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشفت مصادر مطلعة ان حكومة سعد الدين العثماني، تراجعت عن ادراج مقتضيات المادة 9 في مشروع قانون المالية لسنة 2020، و المتعلقة بمنع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
وأكدت ذات المصادر، ان تراجع الحكومة عن ادراج المادة التاسعة في مشروع قانون المالية العامة لسنة 2020 ، يأتي “احتراما منها لاستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية”، مؤكدة أن “الجدل حول ذات المادة، سبق وان انا إثارته خلال مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2017، وتراجعت عنه الحكومة آنذاك في اخر لحضة”.
والجدير بالذكر، ان النقباء السابقون للمحامين بالمغرب، وجهوا رسالة للرأي العام يعتبرون فيها ان المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تشكل فضيحة سياسية وتضرب استقلالية القضاء عرض الحائط، مؤكدين على ضرورة تصدي المحامين لهذه المقتضى.
ومن جهته، اعلن المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، عن رفضه للمادة الـ9 من مشروع قانون المالية المعروض على مجلس النواب، متهما الحكومة بمحاولة إفراغ الأحكام القضائية من محتواها في ضرب لمبدأ فصل السلط، وتهديد للأمن القضائي.
واعتبر المكتب وهو يتدارس نقطة فريدة تدخل في صميم اختصاصاته، وهي المرتبطة، أساسا، بمقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، أن هذه المادة غير دستورية
