الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال هالوك دورتل أوغلو، المدير المالي لشركة “بيم” التركية، إن الشركة تشتري معظم البضائع في متاجرها بالمغرب محليا، وذلك بعد أن طالبتها الرباط برفع نسبة السلع المحلية إلى النصف وإلا واجهت خطر الإغلاق.
وقال دورتل أوغلو لوكالة “رويترز”: “نرسل حوالي 15 بالمئة فقط من منتجاتنا التي تُباع في المغرب من تركيا. ويتم شراء الباقي، وهو 85 بالمئة، من منتجين محليين“.
وتابع قوله إن الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب كلهم تقريبا مغاربة. ويبلغ عدد متاجر الشركة في المغرب 500 متجر تمثل إيراداتها نحو خمسة في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.
وقال المدير المالي للشركة ”رفعنا مشترياتنا من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت وسنواصل القيام بذلك“.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كشف عن أرقام صادمة تتعلق بالعلاقة التجارية للمغرب مع عدد من الدول، خاصة تركيا، التي شدد على أن علاقتنا بها تسببت في خسائر فادحة تكبدتها الشركات والمحلات التجارية المحلية.
الوزير أبرز للنواب البرلمانيين، الاثنين الماضي، أن العجز التجاري مع تركيا وصل 18 مليار دولار، في وقت لا تمثل الاستثمارات التركية في المغرب سوى أقل من 1%، مقارنة مع الجزائر مثلا التي تستثمر فيها تركيا بـ5,4 مليار دولار.
وقال الوزير: “نعم لدينا مشكل مع تركيا، فعلى مستوى النسيج، الذي يقال إنه ليس منظما وهذا غير صحيح، فقد المغرب مناصب الشغل تعد بالآلاف، حيث انتقلت من 19 ألفا سنة 2004، إلى 44 ألفا سنة 2017، يعني العجز طالع والخسائر طالعة، وبالتالي كان على الوزارة أن تتدخل قبل 3 سنوات عبر فرض إجراءات جمركية على السلع التركية وهو ما مكن من الانخفاض التدريجي، لكن لا يمكن أن نمدد الاتفاقية مع تركيا وهذا ما أكدته للوزيرة التركية مؤخرا، وكنت واضحا، إما أن نجد حلا أو نُلغيها”.
وأوضح العلمي أن الاتفاقية التي وقعت سنة 2004 لم تكن خلالها أي علاقة مع تركيا، “إلى أن وصلت إلى مشكل، ولا يمكن أن نربطها بأي جهة”، وأضاف أن الجانب التركي شدد على استحالة إعادة النظر في الاتفاقية، مقابل تشبث من الوزارة بالحل أو الإلغاء.
