الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ندد المدافع عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والمعارض “للبوليساريو”، الفاضل ابريكة، يوم الجمعة 6 مارس الجاري، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالقمع والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ضد ساكنة مخيمات تندوف برعاية من الحكومة الجزائرية.
وحمل ابريكة، في مداخلة له في إطار الدورة ال43 لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة، المسؤولية القانونية للجزائر فيما يخص الانتهاكات التي يرتكبها القادة الانفصاليون والأجهزة الجزائرية ضد الصحراويين في مخيمات تندوف، وأدان صمت ما يسمى بالمدافعين عن الخروقات المرتكبة ضدهم من قبل شرذيمة البوليساريو، بتواطؤ مع مصالح الأمن الجزائرية من أجل إسكات ، بالحديد والنار ، كل صوت معارض في هذه المخيمات .
وقد تم مؤخرا إطلاق سراح الفاضل ابريكة ، وهو مدون ومدافع عن حقوق الإنسان ومعارض لمرتزقة البوليساريو ، من المعتقلات السرية “للبوليساريو”، حيث عانى طيلة ما يناهز خمسة أشهر ، رفقة مدونين اثنين ، هما محمد محمود زيدان ومولاي عبا بوزيد ، من أقسى ضروب التعذيب الجسدي والنفسي بسبب إدانتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مرتزقة “البوليساريو”، ولفساد الانفصاليين واستغلالهم لبؤس سكان المخيمات لخدمة مصالحهم الشخصية.
وقال ابريكة أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان إن “جسدي لايزال يحمل آثار الجروح وعلامات التعذيب الذي عانيته خلال الخمسة أشهر الأخيرة من سنة 2019 في المعتقلات السرية التي تديرها عصابة البوليساريو برعاية من الحكومة الجزائرية” .
وندد على الخصوص بالقمع الممارس ضد حرية الرأي والتعبير في هذه المخيمات. وقال “فهناك لا مجال للكلام عن شيء إسمه حرية الرأي و التعبير، وكل الأصوات المعارضة للبوليساريو مصيرها التنكيل”.
وأوضح أنه اختطف من طرف مسلحي مرتزقة البوليساريو، مع اثنين من زملائه، هما الصحفي محمود زيدان والمدون مولاي أبا بوزيد “بسبب إدانتنا عبر وسائط التواصل الاجتماعي للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها عصابة البوليساريو، حيث تم احتجازنا خارج القانون في أماكن مجهولة، تعرضنا فيها لشتى أنواع التعذيب والتنكيل”.
وقال ان “اختطافي جاء أيضا كانتقام من طرف المخابرات الجزائرية الذين شاركوا في استنطاقي وتعذيبي، فقط لأنني تجرأت على تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بمدريد للمطالبة بالكشف عن مصير ابن عمي وأحد قياديي جبهة البوليساريو الخليل أحمد ابريه المختفي قسرا منذ اختطافه سنة 2009 من طرف المخابرات الجزائرية بالجزائر العاصمة”.
وأعرب عن استغرابه إزاء سكوت “من يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الصحراويين الذين يصابون بالخرس كلما تعلق الأمر بالانتهاكات المرتكبة في حق صحراويي المخيمات من طرف البوليساريو والأجهزة الجزائرية، التي تستغل غياب أية آليات للانتصاف والحماية للتمادي في قمع أي صوت معارض أو رأي مختلف”.
ودعا بهذا الخصوص مجلس حقوق الإنسان وكذا المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر من أجل تحمل مسؤوليتها القانونية.
