أسفرت التحقيقات التي مازالت تباشر على خلفية فضيحة سرقة أدوية من مخزن المستشفى الجامعي بفاس، عن اعتقالات جديدة، موازاة مع بدء محاكمة أطباء وممرضين متورطين.
وقالت مصادر إن الموقوفين الجدد المشتبه في علاقتهم بالشبكة التي فككت قبل أيام، هما صاحب شركة خاصة لبيع المواد شبه الطبية بمدينة مكناس، رفقة ابنه الذي يساعده في إدارة الشركة.
وبهذه الاعتقالات الجديدة يرتفع عدد المشتبه فيهم إلى 12 شخصا اعتقلوا في فاس ومكناس وبني ملال، من بينهم أطباء وممرضون وأصحاب شركات خاصة لبيع الأدوية والمواد شبه الطبية.
وفككت هذه الشبكة بعد إيقاف ممثل شركة المواد الصيدلانية بمحطة للنقل الطرقي بمكناس، متلبسا بحيازة كمية من الأدوية والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي، تسلمها لتوه عبر إرسالية بريدية أقر ببعثها له من قبل ممرض بمستودع الأدوية نصب له كمين قبل اعتقاله قرب مختبر للتحليلات الطبية.
وأحالت عناصر المصلحة على الوكيل العام باستئنافية المدينة، المتهمين بعد البحث والاستماع إليهم حول علاقتهم بالممرض المتهم الرئيسي، وبعد استنطاقهم أحالهم ممثل الحق العام بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، الذي استمع إليهم إعداديا زوالا قبل تأجيل التحقيق التفصيلي معهم إلى جلسة اليوم 17 مارس الجاري، بعدما أمر بإيداع 3 منهم سجن بوركايز، ومتع الباقي بالسراح مقابل كفالات تراوحت بين 20 ألف درهم و100 ألف.