الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مع استمرار ظهور عدد من البؤر في مدن مختلفة، و استمرار ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والحالات الحرجة وتزايد عدد الوفيات دون تسجيل معطيات إيجابية في ما يخص تطور عدد الحالات المكتشفة بالبلاد.
يروج حديث بقوة، حول عودة الحجر الصحي بالمغرب بشكل كلي و أكثر تشددا بعد انقضاء الصيف، وتحديدا خلال شهر شتنبر، إذا ما استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه الآن، خاصة وأن عددا من الباحثين الدوليين في علم الفيروسات، حذروا من موجة خريفية من الفيروس قد تكون أشد فتكا.
وفي هذا السياق، تناقلت عددا من المصادر الإعلامية، نقلا عن ما أسمته بمصدر مأذون، أن شهر شتنبر سيعرف عودة إغلاق جميع الأماكن التي من الممكن أن تشكل بؤرا للوباء.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المختصة بالمملكة المغربية تدرس بشكل جدي إمكانية تشديد التدابير الاحترازية والوقائية المصاحبة للحجر الطبي.
و لم يستبعد المصدر ذاته، أن يتم تقييد حركة التنقل بين المدن من جديد و الاعتماد على رخص التنقل الاستثنائية، وو رقة الخروج، بل وحتى غلق الأحياء داخل المدن وعزلها عن بعضها البعض.
واعتبرت المصادر ذاتها، إنه من المستحيل العمل على رفع حالة الطوارئ يوم 10 غشت لأن الفيروس أصبح هو المتحكم خلال المرحلة السارية الآن؛ وهو ما يملي التريث وتمديد الإجراءات الاحترازية فترة زمنية إضافية.
واعتبر عدد من المتتبعين، أن هذا المعطى مسنود لتصريح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي حذر من أن مثل هذه التطورات ستواجهها السلطات المعنية باللجوء إلى إغلاق مدن أو أحياء أو جماعات، بتنسيق بين السلطات الصحية والأمنية، والرجوع للاحتياطات التي كانت بداية الحجر الصحي.
و تبقى هذه مجرد أنباء محتملة بناء على الحالة الوبائية بالمغرب، مشيرا المصدر ذاته، إلى أن أي إجراء يتعلق بإغلاق حي أو مدينة سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية من خلال بلاغات صادرة عن السلطات المختصة، مستبعدا في الوقت ذاته، أن مثل هذه الإجراءات لا يعني توجه الدولة لغلق شامل لما ذلك عدد من الانعكاسات السلبية على المواطنين والاقتصاد، وإنما يقتضي التدخل كلما برزت بؤرة أو ازداد عدد الحالات الحرجة وهوما سبق أن أكد عليه رئيس الحكومة .
