احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتزايد مطالب المواطنين والفاعلين الجمعويين بضرورة تحرير الملك البحري العمومي من مظاهر الاحتلال والاستغلال غير القانوني من طرف بعض أصحاب المظلات والكراسي الذين يعمدون إلى الاستحواذ على مساحات واسعة من الشواطئ خلال موسم الاصطياف، في ممارسات تثير استياء المصطافين وتحرمهم من حقهم في الاستفادة المجانية من الفضاءات الساحلية.
ويشتكي العديد من مرتادي الشواطئ من انتشار ظاهرة فرض المظلات والكراسي على الزوار مقابل مبالغ مالية، إلى جانب احتلال أجزاء مهمة من الرمال بشكل يحد من حرية المصطافين في اختيار أماكن جلوسهم، رغم أن الشواطئ تعد جزءاً من الملك البحري العمومي المفتوح أمام الجميع.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى تكثيف حملات المراقبة والتدخل من قبل السلطات المحلية من أجل وضع حد لهذه التجاوزات، مع التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لاستغلال الملك البحري، وضمان احترام حق المواطنين في الولوج الحر والمجاني إلى الشواطئ.
كما شددت هذه الأصوات على ضرورة إيجاد توازن بين الأنشطة الموسمية المرتبطة بالشواطئ وبين الحفاظ على الطابع العمومي لهذه الفضاءات، بما يضمن تنظيم الخدمات المقدمة للمصطافين دون المساس بحقوقهم أو تحويل الشواطئ إلى مناطق خاضعة للاستغلال العشوائي.
ويرى متابعون أن الحملات التي باشرتها السلطات في عدد من المدن الساحلية تشكل خطوة إيجابية نحو استعادة الشواطئ لوظيفتها الأساسية كفضاءات عمومية مفتوحة للجميع، مؤكدين أن نجاح هذه المبادرات يظل رهيناً باستمرار المراقبة والتصدي لكل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك البحري.
وفي هذا السياق، يطرح العديد من المواطنين تساؤلاً ملحاً حول مدى حزم السلطات المحلية هذه السنة في مواجهة هذه الممارسات، وهل ستكون فعلاً قادرة على وضع حد نهائي لهذه المضايقات التي تتكرر كل موسم صيفي وتؤثر على راحة المصطافين، أم أن الوضع سيبقى على حاله مع استمرار الفوضى في بعض الشواطئ؟ 
