الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في تطور لملف مخالفات التعمير والبناء التي تعرفها جل مدن المملكة، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت رسالة إلى مختلف الولاة والعمال يحثهم من خلالها بالدفاع أمام القضاء على شرعية الاوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وأوضحت مراسلة لفتيت انها جاءت بعد أن تبين خلال الممارسة العملية، و من خلال بعض مهام المواكبة والتدقيق والبحث، أن بعض المصالح الإقليمية لا تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والاحكام والاوامر القضائية الصادرة بشأنها، والمتعلقة بإيقاف أو إلغاء الاوامر المتخذة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والبناء لاسيما تلك المتعلقة بإيقاف الأشغال، أو إنهاء المخالفة أو هدم الأشغال المخالفة.
و أكدت مراسلة لفتيت على أنه يتعين على السلطات الإدارية المحلية، عند إصدارها لأي أمر إداري بخصوص مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، أن تراعي في إعداده وتنفيذه كافة القواعد والإجراءات الشكلية او المسطرية المعمول بها، ولاسيما تلك الواردة في القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، على ان تقوم الإدارة بسلك كافة المساعي للدفاع عن شرعية أوامرها المتخذة وفقا للقانون واتخاذ كافة الوسائل اللازمة للحرص على تنفيذها، وبالتالي فإن لجوء المخالفين المعنيين بهذه الاوامر إلى رفع دعاوي الطعون ضد الاوامر المشار إليها سلفا والحكم لهم بإيقاف تنفيذها أو إلغائها، لا ينبغي ان يعتبر بمثابة إنهاء لمسطرة زجر المخالفات، إذ يتعين الحرص على استفادة جميع وسائل الدفاع والطعن في هذه الدعاوى من طرف الإدارة المصدرة للقرار.
