الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مازال المغاربة ينتظرون التقرير النهائي للجنة النموذج التنموي، الذي كان من المنتظر أن يرى النور بداية شهر يناير الحالي، إلا أن تأخر تقديمه للملك محمد السادس فتح الباب أمام التساؤلات حول سبب تأخره، وبصيغة أخرى ماذا يجري داخل اللجنة المذكورة وجعل التقرير يخلف الموعد الذي أعلنته اللجنة في بلاغ سابق لها.
فالتقرير الذي يحمل تصور اللجنة المذكورة للنموذج التنموي الجديد، كان من المرتقب أن يتم تسليمه خلال شهر يونيو من سنة 2020، غير أن تفشي جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد والمجتمع المغربيين، دفع بالملك محمد السادس إلى تمديد مهمة هذه اللجنة 6 أشهر أخرى.
مصادر مطلعة رجحت أن تكون خلافات بين أعضاء هذه اللجنة حول بعض التوصيات في التقرير هي من أخرته، خاصة بعد التطورات والمستجدات التي فرضتها جائحة كورونا، إذ من المنتظر أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في تصورها دور الدولة في الاقتصاد، ودعم الاقتصاد الاجتماعي، وهو ما سيفرض تقليص مساحة الاقتصاد الحر.
مصدر الملاحظ جورنال، رجح كذلك أن يكون الاختلاف على بعض التوصيات حول دور الفاعل السياسي في النموذج التنموي سببا من أسباب تأخر تسليم التقرير إلى الملك محمد السادس، خاصة أن اللجنة تكنوقراطية ولا يوجد بها ممثلين للأحزاب، باستثناء عضو أو اثنان، واللذين يشاركان فيها بصفتهم الاقتصادية لا السياسية.
مصدر من داخل اللجنة أفاد أن آخر اجتماع للجنة النموذج التنموي كان يوم 19 دجنبر الماضي، بمدينة الصويرة، مضيفا “أنها حاليا منكبة على صياغة التفاصيل الأخيرة للتقرير قبل أن تسلمه للملك.
وأكد مصدرنا أن التقرير سيقدم في الأسابيع المقبلة، ولن يكون هناك أي تأخير عن المهلة التي منحت لها.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش، عن إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي، “تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرّد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.
وفي 19 نونبر من سنة 2019، عين الملك محمد السادس، شكيب بنموسى، رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، قبل أن يشرف جلالته على تعيين أعضاء اللجنة المذكورة يوم 12 دجنبر من نفس السنة.
