الجناح الديمقراطي بالمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يصطف إلى جانب الشغيلة التعليمية

الكاتب العام الوطني للجامعة: عبد الرزاق الإدريسي

انعقدت الدورة الرابعة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم السبت 3 أكتوبر 2015 بقاعة المهدي بنبركة بالرباط تحت شعار: “جميعا من أجل الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي”، وغداة تخليد نساء ورجال التعليم لليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر من كل سنة.

وبعد الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي المقدمين باسم المكتب الوطني من طرف كل من الكاتب العام الوطني للجامعة الرفيق عبد الرزاق الإدريسي وأمين المال الرفيق مصطفى المجاهد، واستحضارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها بلادنا في ظل استمرار السياسات اللاشعبية للدولة المغربية جراء خضوعها لقرارات المؤسسات المالية الدولية وتسريعها وتيرة خوصصة المؤسسات الوطنية والقطاعات العمومية ومن بينها التربية الوطنية والتعليم العالي، وبعد الوقوف على الدينامية النضالية الإيجابية التي دشنتها بعض التنسيقات النقابية على مستوى الأقاليم والجهات وعلى المناخ المتوتر الذي طبع الدخول المدرسي والجامعي لهذا الموسم بسبب إمعان الوزارة الوصية في الاستخفاف بكرامة نساء ورجال التعليم والمس باستقرارهم المهني والاجتماعي والنفسي من خلال تنزيل المراسلة الوزارية بتاريخ 3 غشت 2015 تحت عدد 15-352 المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص بعد تمرير القرار القاضي بفصل التكوين بالمراكز الجهوية عن التوظيف، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:

1-       يُقرر عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للجامعة الوطنية للتعليم يومي7 و8 ماي 2016 ويُصادق على طريقة تشكيل اللجنة التحضيرية التي ستضم 60 عضو وعضوة.

2-       يُقرر جعل هذه الفترة إلى غاية تاريخ عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر فترة للاستنفار التنظيمي بمختلف المناطق والفئات والقطاعات التعليمية: الهيكلة وفق الجهوية الجديدة، استكمال هيكلة التنظيمات الموازية، عقد مؤتمر “اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM”، تجديد الهياكل التنظيمية في مواعيدها وفق ما جاء في القانون الأساسي، تشكيل الفروع في المدن الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير المهيكلة في إطار النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي…

3-       يَدعو مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم إلى تقوية التوجه الديمقراطي – الاتحاد المغربي للشغل من خلال مواصلة بناء أدواته التنظيمية (الاتحادات النقابية المحلية والإقليمية والجهوية) والحرص على كفاحيته ووحدة مكوناته والعمل على تفعيل أو تجديد أو تشكيل مكاتب فروع الاتحاد النقابي للموظفين/ات USF.

4-       يُقرر العمل على برمجة دورات تكوينية مفتوحة في وجه المنخرطين/ات، متمحورة حول الوضع النقابي بالمغرب، النظام التعاضدي، الأعمال الاجتماعية، اللجن الثنائية، الملفات المطلبية، الإعلام الالكتروني، الأنظمة الأساسية ومختلف التشريعات…

5-       يُحذر من استمرار الوزارة في مقاربتها الإقصائية للنقابات التعليمية بإصدارها المراسلة رقم 352/15 بتاريخ 3 غشت 2015 لشرعنة التنقيل التعسفي لنساء ورجال التعليم بعد تقليص البنيات التربوية ومفاقمة الاكتظاظ والتفييض القسري لنساء ورجال التعليم واعتبار الشغيلة التعليمية مجرد أرقام في إحصائياتها المفبركة دون أي اعتبار لاستقرارها المهني والنفسي والاجتماعي، وذلك للالتفاف على الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع ولتعبيد الطريق أمام المزيد من الهشاشة عبر إصدار مرسوم يقضي بفصل التكوين عن التوظيف..

6-       يُسجل انكشاف جوهر ما تعنيه الوزارة بالتدابير ذات الأولوية، حيث اتضح أن تباشيرها الأولى لا تعدو سوى أجرأة مباشرة لما أعدته الحكومة من إجراءات تراجعية (تمديد العمل الجبري للمتقاعدين، إقرار النقل التعسفي لنساء ورجال التعليم، تفاقم معضلة الخصاص من المدرسين واكتظاظ الأقسام، الإجهاز على الحق في الترقي بالشهادات والإعداد لإقبار الترقية بالأقدمية، رفع سيف العقوبات الإدارية في وجه الشغيلة التعليمية، محاربة العمل النقابي، استمرار رفضها تنفيذ بنود اتفاق 19 و26 أبريل 2011…).

7-       يُحذر من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا ويُجدد المُطالبة بالاستجابة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة الفئوية والعامة والمشتركة.

8-       يُسجل باستياء عميق كون الوزارة لم تحرك، إلى الآن، ساكنا في ملف استنزاف ميزانيات المخطط الاستعجالي الذي آل إلى فشل ذريع وكذلك في ما تعلق بتسريبات الباكالوريا الأخيرة، مكتفية بعزف السمفونية الرديئة المسماة “فتح تحقيق” وإرسال اللجان..

9-       يُطالب بفتح تحقيق نزيه في الفساد المستشري بالتعاضديات MGEN وMGPAP وإحالة المتورطين على القضاء والتسريع بدمقرطتها من خلال تمكين المنخرطات والمنخرطين، مموليها، من تقرير مصيرها.

10-  يُسجل رفضه لمرسومي القانونين المصادق عليهما من طرف المجلس الحكومي بتاريخ 23 يوليوز 2015 حيث يقضي الأول بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والثاني يقضي بتقليص منحة الأساتذة المتدربين من 2454 درهما إلى 1200 درهم.

11-  يَتشبث بمبدأ الوحدة النقابية بدءا من توحيد النضالات والتنسيق مع النقابات التعليمية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية والفئوية كإجابة موضوعية على الهجمة القمعية والتراجعية والعدوانية على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة بشكل عام ومن بينها قطاعات التربية والتعليم والوظيفة العمومية.

12-  يُعطي الصلاحية للمكتب الوطني للتنسيق مع النقابات التعليمية ومكونات التوجه الديمقراطي- الاتحاد المغربي للشغل والنقابات الصديقة من أجل خوض معارك نضالية لمواجهة الهجوم الشرس للدولة المخزنية على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات والعمال والعاملات وعموم المأجورين.

13-  يَدعو إلى تكوين جبهة واسعة من نقابات وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وإطارات ديمقراطية.. للدفاع عن التعليم العمومي والوقوف ضد خوصصته على غرار باقي الخدمات الاجتماعية في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية في ضمان حق التعليم للجميع.

14-  يَدعو إلى تجسيد التضامن الفعلي مع كل الحركات الاحتجاجية من معطلين وطلبة وعمال وموظفين ومستخدمين وكافة نضالات الشعب المغربي المُطالِبة بالشغل والسكن والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية ويُطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية.

15-  يُعبر عن انشغاله الشديد لما آلت إليه الأوضاع التعليمية ببلادنا ويُجدد التزامه الصادق للدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وعن اعتزامه اتخاذ ما يلزم لإقرار تعليم عمومي جيد ومجاني لكل أبناء الشعب المغربي تحقيقا لمبدأ العدالة وتجسيدا لتكافؤ الفرص.

16-  يُهيب بنساء ورجال التعليم الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم والاستعداد لخوض كل المعارك التي تدعو إليها والتي تستلزمها طبيعة المرحلة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات ومن أجل تعليم جيد ومجاني لأبناء الشعب المغربي.