جمدت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا جزءًا من 1.4 مليار أورو، خصصتها برلين هذا العام لمساعدة المغرب على مكافحة جائحة كورونا.
وكشفت جريدة “إلباييس” الإسبانية أن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا التي اندلعت في مارس الماضي، أثرت على المساعدات التي خصصتها أكبر قوة في الاتحاد الأوروبي لتنمية المغرب.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن انقطاع العلاقات بين البلدين، يمتد إلى الجمعية الألمانية للتعاون، وبنك التنمية الألماني، ما يعني أن جميع المساعدات الألمانية تقريباً في مجال التنمية والتعاون تأثرت بالأزمة، بل إن بعض المشاريع متوقفة تمامًا، حسب ذات المسؤول.
وتترك هذه الأزمة جزءا من 1400 مليون أورو من المساعدات التنموية والتعاون، التي تخصصها ألمانيا للمغرب معلقة، ومعظمها مكرس لمكافحة كوفيد -19، بعدما كان المغرب ثالث أكبر دولة إفريقية تستفيد من مساعدات التعاون الألماني.
وأكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن المشاريع التي تديرها بالمغرب متوقفة منذ مارس، سواء تلك التابعة للحكومة الفيدرالية أو تلك التي يتم توجيهها من خلال المنظمات غير الحكومية.
وقال متحدث وزاري إن معظم المساعدات تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه في العام الماضي، خصصت ألمانيا 420 مليون أورو للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة، معظمها على شكل قروض.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف ذات المصدر، قدم بنك التنمية الألماني 717 مليون أورو أخرى على شكل قروض أيضًا ، ولكن على وجه التحديد لمكافحة أزمة كورونا، وقد تم استخدام هذا التمويل في المقام الأول لبرامج ضمان الائتمان التي ساعدت الشركات على الحفاظ على نفسها.
وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن برلين شكلت الشريك التجاري السابع للرباط سنة 2019، وهناك حوالي 300 شركة ألمانية بالمغرب، في حين تركز الجمعية الألمانية للتعاون الدولي على دعم قضايا مثل المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، ومشاريع مكافحة تغيير المناخ.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في مارس الماضي عن “تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها”، كما تم استدعاء السفيرة المغربية ببرلين في ماي الماضي من أجل التشاور، وذلك بسبب ما وصفه بلاغ للخارجية “بالمواقف العدائية لبرلين اتجاه المصالح العليا للمملكة”.
وقالت السفارة الألمانية بالرباط، قبل أسبوع، إن “السلطات المغربية المختصة رفضت تقديم الخدمات لمواطنين ألمان، بدون إبداء الأسباب”، مشيرة في بلاغ إلى أن المغرب قام منذ 1 مارس الماضي، بتعليق تعاونه مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد، حيث أوقف جميع سبُل الاتصال مع السفارة، بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية.