أبواب مراكش.. تصويب في ظاهرة البناء العشوائي: على الأسطح تجهيزات طاقية وسور مُزال وملف تحت النظر القضائي

تستلب المعلومات غير الدقيقة ويكون منشأها {الهو}، بممارسة التغليط في إنتاج المادة الخبرية، حيث تزاول نوعا من الغش الإعلامي الذي يرتكن ويتكئ في الإستناد والتعويل عليها لدري اشتغال أو اختبار التأثير للمعلومة باعتبارها خطابا يفصح أو يعري أو أنه يلقي مضمونا أو يقدم محتوى، التنبيه إليه أو التبليغ عنه ضرورة تمحص أداءها المسئولية المهنية التي تشدد على التدقيق في السلوك الممارس المتحول إلى نظام معلومي، ومعرفته انطلاقا من انبثاقه أو استجداده ودرجه الذي يرتقي بحصوله وإحداثه إلى مستوى الظاهرة التي السكوت أو ممارسة الصمت حولها يعتبر مخالفة متواطئة ضمن منظومة التصدي للمظاهر التعميرية المنحرفة، أي أن إنتاج المادة الخبرية غير المحفوظة بمعرفة المهني ومعايير مناولتها {التحري}، {الإستقصاء} وغير ذلك من الأدوات، تزلق إلى تقديم التغليط وإن كانت المعلومة تحتكم على {شاهد}إذ هو شاخص لا ينكر أو يجحد، على غرار الخرق التعميري الحاصل بتجزئة الضحى، التابعة إداريا إلى الملحقة الإدارية المسيرة 2 والخاضعة للنفوذ الترابي لمقاطعة المنارة/مراكش، بحيث أن هذا {الشاهد الشاخص} لا يمتلك الحقيقة الكاملة أو يجتمع لديه دليل الإدانة للتغافل الإداري عن ظاهرة البناء العشوائي على تراب نفس الملحقة الإدارية المسيرة 2، وهو الإعتوار في المعلومة ناجم عن المصدر لنقص في المتابعة للملف.
نفس هذه المتابعة تصر على التأكيد بأن الخروقات الملتقطة في المقال الذي جاء في عنوان {البناء العشوائي فوق أسطح محلات تجارية يشوه النسيج العمراني لأبواب مراكش}، قد كدست في التقادم زهاء 5 سنوات، وهي موضوع خلاف ونظر قانوني، وبالتالي فإن اعتبارها طارئة، خارجة عن تصميم التهيئة العمراني لأبواب الضحى، ليست مسئولة عنه الإدارة الترابية الحالية في شخص القائد رئيس الملحقة الإدارية المسيرة 2، وإذ كان مطالبا بالتدخل فأمر التحرك رهن بالتوصل {بمقرر جماعي أو ولائي أو قضائي}، إذ هو سلطة {تنفيذ} وليس سلطة {تقريرية}، وإن يتمتع بقوة القانون بزجر المخالفات التعميرية، فانتهاء الملف إلى سلطة القضاء يرجئ بالضرورة مطلب تهديم العشوائي إلى الحسم، وحيث أن هناك قضية لا يمكن القفز في أثناء جريانها على الإختصاص، أو استباق ما سيتمخض عنه النظر في الملف، فالمسألة قد أصبحت مسألة أحكام وليست مسألة إبرام إجراء إداري الإستناد إليه في هذه الوضعية يعتبر ممارسة استبداد لا يأخذ بشططه القانون، وغير مطابق لمبدإ تحقيق العدالة التعميرية التي لا يجعلها في حكم المقرر غير السلطة القضائية المحال عليها ملف هذه الخروقات التي تعود إلى السنة 2017، وبحسب مصدر الجريدة الموثوق في صحة قاعدة بياناته ذات العلاقة الشديدة بالبناء العشوائي على تراب الملحقة الإدارية المسيرة 2، بأن الخروقات التعميرية التي سعى المقال إلى تقديمها باعتبارها مستندا جار وحاصل في حركة البناء العشوائي بالمنطقة تعود إلى زمن سابق عن التولية لرئيس الملحقة الإدارية التي يخضع لها عين مكان الخروقات التعميرية بأسطح تلك المنازل والمتاجر وتناولها المقال على رؤيتها خروقات غير عميقة في زمن الإنشاء، قد خضعت إلى التقييد وإنجاز محاضر في شأنها، وهي موضوع نزاع قضائي مستمر بين أصحاب تلك المنازل والمحلات وشركة الضحى المنجزة للمشروع، ولم يتم الحسم فيه بعد قضائيا.
وعلى مستوى المقال الذي حاولت معلوماته مصدرها أن تعلن إساءة من خلال مفهوم جملتها إلى الإدارة الجارية في عملها على مستوى تراب الملحقة الإدارية المسيرة 2، وفي الوقت الذي تتحدث فيه تلك المعلومات عن المصدر عن {ظاهرة البناء العشوائي}بتراب الملحقة، قد أرفق ثلاثة (3) صور تشير إلى بطلان ما قالت عنه بناء عشوائيا، صورتان من الصور الثلاثة مكرر تقديمها باعتبارها شاهدا، وتعود لنفس المحل، وتظهر أن الإضافة العشوائية التي تحدث عنها ليست غير تجهيزات للطاقة الشمسية التي لا تعد بناء أو إضافة عشوائية كونها تجهيزا وليست بناء، وهذه التجهيزات تدخل في إنتاج الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة، والتي تحرص تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس على استغلال قدرتها البديلة للحصول على الطاقة، واحتضنت المملكة في شأنها قبل 6 سنوات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي {كوب 22}، تشجيعا على استغلالها في مواجهة الإحتباس الحراري، في إطار المبادرات المتخذة التي أعقبت مفاوضات مناخية سابقة عن مؤتمر باريس (كوب 21)؛ هذا في ما تمثل الصورة الثالثة (3) سورا بأحد الأسطح، تدخلت في شأنه السلطة وتمت إزالته، ويشفع ذلك القول، بأن الصور الثلاثة ليس بمقدورها أن تنفي هذه الحقائق، إذ تظل شاهدا لا يملك من قوته غير أنه {قد كان وحصل} ثم {اندثر وانفصل}، فإحداها تثبيت لقاعدة تثبيت اللوحات الشمسية، إنها تجهيز، والثانية سور قد أزيل، وأما بقية الخروقات الأخرى فهي موضوع نظر قضائي.
وأضاف نفس مصدر جريدة الملاحظ جورنال، بأن هناك فقط تشويش على العمل الذي يجري بتراب الملحقة الإدارية المسيرة 2، سيما، وأن التعامل بالصرامة والجدية المستجيبة للتعليمات الولائية في شأن محاربة البناء العشوائي، وفي إطار حرص رئيس المنطقة الحضرية الحي الحسني، على تنزيل المقتضيات والتوجيهات ذات الصلة، قد تم هذا التعامل مع الظواهر التعميرية المنحرفة، خصوصا على مستوى منطقة أبواب مراكش، حيث تمت محاربتها، غير أن هناك من يتطلع إلى انقطاع هذا العمل الدؤوب والذي لا يجري في منفعة استغلالهم للمجال الترابي، ويدفعون نحو تغليط الإعلام بتقديم المعلومة غير المتعقبة للظاهرة في انبثاقها وتطورها، بقصدية التشويش الذي يرمي إلى خلق فجوة إرباك وعبث في العمل الذي ينجز في إطار القانون وما يسمح به الإختصاص على مستوى تراب الملحقة الإدارية المسيرة 2.