الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بلغ المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان 925 قاض وقاضية، من بينهم 206 مسؤولين قضائيين و719 من بين قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين استفادوا من المرحلة الأولى من هذا البرنامج.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الأربعاء 18 ماي 2022، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين (ذكر) أن 154 مسؤولا قضائيا آخرين سبق لهم الاستفادة خلال ثلاث دورات تكوينية أخرى حيث نظمت الدورة الأولى بمدينة مراكش أيام 13 و14 و15 دجنبر 2021 واستفاد منها 57 مسؤولاً قضائياً عن الدوائر الاستئنافية مراكش وورززات وأكادير والعيون وكلميم وآسفي. كما نظمت الدورة الثانية بمدينة طنجة واستفاد منها 44 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية الرباط وطنجة والقنيطرة والحسيمة وتطوان، واحتضنت مدينة فاس الدورة الثالثة والتي استفاد منها 53 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس ومكناس ووجدة وتازة والراشيدية والناظور.
وأكد المتحدث أنه “إلى حدود اليوم، وأخذا بعين الاعتبار عدد المستفيدين من الدورة التي نطلقها الآن، يبلغ عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان 925 قاض وقاضية، من بينهم 206 مسؤولين قضائيين و719 من بين قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين استفادوا من المرحلة الأولى من هذا البرنامج. هذا فضلا عن استفادة 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و108 مستفيدة ومستفيد آخرين يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون”.
وأكد الداكي أن “اعتماد هذا البرنامج النوعي من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يأتي انطلاقا من الوعي بضرورة مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالمصادقة أو الانضمام إلى تسع اتفاقيات أساسية اعتمدتها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من البرتوكولات الاختيارية، مع استحضار ما يفرضه ذلك من التزامات على الدول الأطراف مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني في الوفاء بتلك الالتزامات. هذا فضلا عن باقي الآليات الأخرى التي طورتها الأمم المتحدة لتعزيز النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وعلى رأسها هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل”.
وسيشارك في هذا البرنامج 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية الدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال.
