السياسة النووية والعالمان العربي والإسلامي

*عبد الله العلوي

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” – يوليوز 2022 – لمنطقة الشرق العربي في مرحلة تتميز بتصاعد النفوذ الصهيوني في المنطقة العربية وامتلاك الكيان الصهيوني للقنابل النووية والصواريخ الباليستية ، ومع ذلك يدعو الرئيس الأمريكي إلى تقوية هذا الكيان على جميع دول المنطقة ولا يطالبها بإزالة الأسلحة النووية بعد أن تم القضاء على بدايتها العربية بطريقة أو بأخرى فقد تم تدمير العراق وحل جيشه ، وتم تحويل الجيش المصري إلى شركة مغفلة الاسم ، وغرقت سوريا في حرب أهلية..و..

… في إحدى الزيارات ” السرية “ للوزير الأول الصهيوني ورئيس هيئة الطاقة النووية والرئيس السابق للكيان “شمعون بيريس” إلى المغرب سأله جلالة الملك الراحل الحسن الثاني 1929-1999، ما الذي تنوي إسرائيل فعله بسلاحها الذري ؟، فأجاب الوزير ” لست قادرا على الإجابة “.

وفي خطابه أمام ” اللوبي الصهيوني “ وحواره مع مجلة اطلانتيك الأمريكية، عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2012، أكد الرئيس الأمريكي الأسبق “باراك اوباما ” معارضته لامتلاك إيران السلاح النووي, للأسباب التالية:

   – أن السلاح النووي سيصبح متاحا في ” الشرق العربي “.

   – سيشكل خطورة على أمن الكيان الصهيوني / أمريكا .

   – أن ست دول في ” الشرق العربي ” ستتمكن من امتلاك النووي.

   – أن كل هذا سيشكل خطورة على أمن الكيان الصهيوني /  أمريكا.

وكان من المنتظر عقد اجتماع خلال شهر يونيه 2012، من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 1437 المتعلق بالعراق، إلا أن حكومة الكيان الصهيوني رفضت الحضور، مما جعل الاجتماع يلغى، و جدير بالذكر أن “إسرائيل” هي الوحيدة التي تملك السلاح النووي في المنطقة، والتي لم توقع على معاهدة عدم الانتشار النووي .

 

تــوازن الـرعــب

في 16/7/1945 وفي منطقة الموغدور في صحراء ولاية نيو مكسيكو أجرت واشنطن أول تجربة نووية معلنة. وبتاريخ 6 و 9 غشت 1945 أي بعد 21 يوما فقط أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين نوويتين على هيروشيما، ثم ناجازاكي بفارق ثلاثة أيام، قتل 120.000 شخص في التفجير الأول في تلك اللحظة، وتوفي مئات الآلاف فيما بعد. كان هذا التفجير الدموي إيذانا بفتح المجال النووي أمام العالم، فلا يمكن للاتحاد السوڤياتي أن يسمح بامتلاك هذا السلاح التدميري بدون ردع . منذ 16 يوليوز 1945 استوعب العالم أن نـــجاة أي دولة من أي احتلال أو هجوم عسكري تقليدي، تستلزم أن تمتلك سلاحا نوويا لردع سلاح الخصم. وقد أعلن الاتحاد السوڤياتي امتلاكه السلاح النووي في 1949، وبريطانيا في 1952، وفرنسا في 1960، والصين في 1964، والهند في 1974، وباكستان في 1998. وأجرى الكيان الصهيوني تجربة نووية في الجزائر في 1960 وفي جنوب إفريقيا أثناء نظام ” الابارتايد “ في 1980 .

أدى امتلاك الاتحاد السوڤياتي السلاح النووي إلى ردع أي هجوم عسكري محتمل من حلف الشمال الأطلسي, كما نتج عن امتلاك الهند السلاح النووي نهاية الحروب مع الصين، التي كانت قد انتزعت 35000 كلم من الأراضي في حرب 1962 ضد الهند. وأدى التفجير النووي الباكستاني الذي جاء إثر تفجير نووي هندي في 1998، إلى ردع الهند عن مهاجمة باكستان خصوصا اثر حرب انفصال بنغلاديش, بدعم عسكري هندي، وبعد هجوم جماعات مسلحة على البرلمان الهندي بدلهي، ومحطة القطارات في مومباي.

السلاح النووي الصهيوني

قامت أوربا الغربية والولايات المتحدة بمساعدة الكيان الصهيوني بشكل كامل لبناء قوة نووية ^* . وكانت فرنسا هي المبادر الأول لمساعدة الكيان الصهيوني، عندما زار المسؤول الفرنسي ” فرانسيس بيرن “ فلسطين المحتلة في الخمسينات، حيث بدأ التعاون الفرنسي الصهيوني وبعده الكندي خلال 1956 ببناء المفاعل النووي” كيروس”. وخلال السنوات التالية لهذا التاريخ ، كان شمعون بيريس  – باعتباره رئيس الهيئة النووية الإسرائيلية – هو المكلف بإجراء المفاوضات مع الغرب، لامتلاك السلاح وبمساعدة الفرنسيين تم بناء مفاعل ” ديمونا ” عن طريق شركة ” سون” الفرنسية. وبعد الأزمات مع فرنسا في الستينات، في عهد الجنرال ديغول ضعف هذا التعاون إلا أن دولا غربية أخرى مثل كندا  و واشنطن وبشكل ” سري ” دعمتا القوة النووية الصهيونية . و بالنظر إلى التعاون الفرنسي القديم قان فــرنسا والكيان الصهيوني كانا متقاربين في التكنولوجيا النووية، فقد فجرت فرنسا قنبلتها النووية بصحراء الجزائر في 1960، تلتها تجارب نووية فرنسية إسرائيلية مشتركة بين فرنسا والكيان الصهيوني هناك. لقد كانت الإمكانيات النووية الصهيونية – إذن – في مستوى نظيرتها الفرنسية، غير أن البرنامج النووي الصهيوني تم إخفاؤه بادعاءات مختلفة خوفا من إثارة اهتمام العرب خاصة مصر، وسوريا، والعراق، واستمر ذلك إلى حين إجراء التجربة النووية المشتركة في جنوب افريقيا في 1980، كما جاء في تصريحات        ” مورد خاي فعنونو “ الباحث النووي في معهد ” ديمونا “ ، ويمتلك الكيان الصهيوني بالإضافة إلى السلاح النووي أسلحة كيميائية و بيولوجية منها مصنع لإنتاج الغازات في سوق مدينة الناصرة، ومصنع للكيميائيات في منطقة تدعى بتاح تكفا معمل يسمى مختئيم للكيميائيات والمبيدات في تل أبيب، ومصنع دوريت للكيميائيات في القدس المحتلة، ومصنع هايل في حيفا وتنتج هذه المعامل غاز الأعصاب و الغازات الكاوية و الخانقة و النفسية، وفيما يتعلق بالقدرات البيولوجية فواشنطن تتعاون مع الكيان في مجالات الجمرة الخبيثة  والكوليرا و الجذري و الحمى الصفراء، علما أنها استخدمت غاز سيانور في حرب لبنان في 1982.

أما البرنامج النووي العراقي الذي كان حديث عهد بالانطلاق، فقد تعرض لهجوم في 1981، عندما تم تدمير المفاعل النووي ” تموز “ – لم يكن العراق قد وزع منشآته النووية مثل إيران – بمساعدة لوجستية من أمريكا، وفرنسا، وبعض الدول ذات الحدود المشتركة مع العراق. وفي 2007 جاء الهجوم على دير الزور السورية، بدعوى وجود منشاة نووية. ولم تتخذ سوريا أي رد مضاد مما جعلها هدفا  ” لهجوم “ المؤسسات والدول الغربية فيما بعد. لان السياسة العالمية لا تعرف التعقل، أو التساهل،  أو احترام المواثيق والتعهدات،  أو الإسترضاء، أو إظهار المرونة، ويعتبر هذا وهنا في العلاقات الدولية، لان العضوية في المجتمع الدولي تستلزم القوة النووية، ففي مجلس الأمن يعتبر حق النقض منحصرا في الدول النووية. ما قبل 1967 وذلك وفق معادة 1968 .

وحسب التقارير الدولية فان القوة النووية الصهيونية تتألف من طائرات بعضها يستطيع حمل رؤوس نووية مداها 1600 كلم, إلى 5400 كلم, وصواريخ باليستية مداها 1500 إلى 1800 كلم، وكانت أول تجربة باليستية في 1/6/2001، لصاروخ من نوع أريحا 1، ثم أريحا 3 الذي يبلغ مداه 4000 كلم في يناير 2008، وغواصات نووية نوع دولفين . وقد زودت ألمانيا الكيان الصهيوني بعدد من الغواصات النووية مجانا. ويمتلك الكيان حوالي 200 رأس نووي ويتوفر على مادة اليورانيوم لصناعة حوالي 120 رأسا نوويا جديدا. والكيان الصهيوني حـــالـــيا وحـســب تقارير مراكز الأبحاث العالمية، يملك ما بين 100 إلى 220 رأسا نوويا. وقد أجرى تجارب لصواريخ بالستية. كما زودته ألمانيا بثلاث غواصات نووية بثمن رمزي آخرها في مارس 2012، وألمانيا هي العنصر السادس في الدول التي تحاور إيران لتدمير مفاعلاتها النووية .

البرنامج النووي الايراني

بدا البرنامج النووي الإيراني في 1967 بعد حرب الأيام الستة، وقفت إيران/ الشاه ضد الدول العربية، وساعدت الكيان الصهيوني بالمال والنـفط في حــربي 1967 و 1973 وتم بناء محطتين نوويتين لتخصيب اليورانيوم في 1976، وبمساعدة ألمانيا – وفرنسا – وبتأييد واشنطن ومساعدتها، لان الهدف كان حصار الأقطار العربية بنظام الشاه والكيان الصهيوني، إلا أن سقوط شاه إيران في 1979 أدى إلى ارتباك في هذا البرنامج واندلاع الحرب العراقية / الإيرانية 1980-1988 ثم حرب الخليج الأولى 1991. وخلال حصار العراق وحرب الخليج الثانية، فان البرنامج الإيراني تطور تطورا كبيرا. ومع احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق 2001 و 2003، اتضح لإيران – وللعالم – أن أي دولة لا تملك السلاح النووي معرضة للاحتلال وتغيير النظام، فتسارع البرنامج النووي الإيراني الذي وصل إلى درجة عالية، لم تبق إلا عملية التخصيب بالدرجة العلمية والتجميع، وهي عملية لا تستغرق مددا طويلة فبالنسبة لألمانيا وكندا مثلا تستغرق أسبوعا، و بالنسبة لليابان شهرا واحدا. وهذه الدول دول نووية / كامنة في الواقع.

المعاهدات الدولية

بدأت المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، نووية وغير نووية في 1925، عندما تم إبرام معاهدة 17/6/1925 المتعلقة بتحريم استخدام الغازات السامة. وبعدها معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية في 23/6/1959، تمنع استعمال الأسلحة كيفما كانت في منطقة القطب الجنوبي، ثم تلتهما معاهدة حظر التجارب النووية في الغلاف الجوي والفضاء، بتاريخ 10 أكتوبر 1963، وتم التوقيع بالنسبة لدول الكاريبي وأمريكا اللاتينية على المعاهدة المتعلقة بحظر الأسلحة النووية في منطقتي الكاريبي وأمريكا اللاتينية في 22 ابريل 1968. وكل هذه المعاهدات رافقتها بروتوكولات واتفاقات جانبية أو ثنائية، خصوصا بين الاتحاد السوڤياتي  ( = روسيا ) والولايات المتحدة لخفض الأسلحة النووية الإستراتيجية وغير الإستراتيجية. إلا أن أهم معاهدة لحظر الأسلحة النووية هي الموقع عليها في 1 يوليوز 1968، والتي أصبحت نافذة في 5 مارس 1970 وقد حظرت امتلاك الأسلحة النووية على دول العالم باستثناء الدول الخمس: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين،  – لم تكن الصين عضوا بمجلس الأمن أو الأمم المتحدة، بل كانت تايوان تحتل مقعدها حتى 1972 – واعتبرت الدول التي فجرت سلاحا نوويا قبل 1967 هي الدول النووية فقط.

ومن خلال قراءة بنود هذه المعاهدة يتضح أن هذه الدول الخمس لا ترغب في حظر السلاح النووي عليها، بل على باقي الدول ، فبنود المعاهدة وبشكل صريح تؤكد أن الدول النووية هي الدول الخمس المشار إليها فقط. والتي يحق لها تطوير أسلحتها، لكن النادي النووي توسع ففضلا عن الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، هناك الهند، وباكستان، وكوريا الديمقراطية، والدول التي تملك الدورة العلمية النووية مثل كندا، وألمانيا، واليابان، والبرازيل، والأرجنتين، وأوكرانيا.

إن الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن، تهتم فقط بإلغاء البرنامج النووي لباكستان باعتبارها دولة إسلامية، أما الهند النووية فتجد تعاطفا عاما في الغرب، مثل الكيان الصهيوني، لأنها – أي الهند – تواجه الصين ، وقد أبرمت معها واشنطن اتفاقية القرن في 2008 لإعادة تأهيل برنامجها النووي العلمي و الطاقي، دون مساس ببرنامجها النووي العسكري، وكــذلـك الأمــر بــالـنسبة لكـوريا الشمالية، فالنزاع قائم فقط على بيع تكنولوجيا الصواريخ إلى الدول الأخرى خاصة العربية. فالمسألة النووية في العالم تهم بالأساس العالمين العربي والإسلامي وضمنهما إيران، الدول العربية يجب أن لا يسمح لها بامتلاك القدرة النووية علمية، أو عسكرية، للأسباب التي أشار إليها الرئيس الأمريكي الأسبق   -والحالي-، في حواره مع مجلة أطلانتيك، ولأسباب تتعلق بالنفط والحماية الاقتصادية، والحفاظ على أمن وقوة الكيان الصهيوني و إمكانية احتلالها – أي الدول العربية الإسلامية– عند الضرورة كما جرى في  2001 و 2003 للعراق، بدعوى امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي تبين أنها غير موجودة، و أفغانستان بدعوى عدم تسليم ” طالبان “ أسامة بن لادن، الذي اتضح انه في بلد آخر حيث اغتيل . وبسبب هذا الاحتلال، فقد ملايين الأشخاص حياتهم، وتم تدمير البلدين، وهو ثمن مستمر من الممكن تفاديه لو كان هناك توازن عسكري وعلمي .

الضرورة التاريخية

تكاد الأمة العربية تكون الوحيدة في العالم التي لا تملك السلاح النووي كما لا تملك  – أنظمتها – إستراتيجية خيار المقاومة في بعده النووي، على اعتبار أن امتلاك القدرة النووية أو الدورة النووية الكاملة ضرورة مرحلية وإستراتيجية في المرحلة الراهنة في العالم المعاصر، خصوصا مع تواجد أعداء للأمة يملكون هذه الأسلحة، ويتوفرون على القدرة النووية، والصاروخية مما يجعل الأمة جماعة وأقطارا رهينة لسياسة هذا العدو بشكل غير مباشر – الولايات المتحدة الأمريكية و الغرب- وبشكل مباشر – الكيان الصهيوني – بغض النظر عن خصوم آخرين لا يصلون إلى مرتبة العدو، وهذا الأمر ينعكس في انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي لغياب ” الاطمئنان ” النووي الذي سيؤدي لا محالة إن وجد إلى استقرار سياسي واجتماعي مع وجود حماية حاسمة البناء الوحدوي والاقتصادي والاجتماعي، وعدم القدرة على ممارسة الحماية يؤدي إلى الاضطراب، والخوف والتشرذم واتخاذ قرارات متسرعة نتيجة لذلك، ولنا في تاريخ الدول النووية عبرة تاريخية.

إن التحولات الجارية في عالمنا المعاصر أظهرت أن العالم يرتكز على القوة، وان التوازن هو الذي يؤدي إلى إيقاف الحروب وحل الأزمات وتحييد السلاح النووي وليس العكس، وان المنظمات الأممية لا دور لها، عندما تتخذ إحدى الدول قرارات خطيرة للتدمير. فالرئيس الأمريكي هاري ترومان 1945-1953 اتخذ قرارات بضرب اليابان بالسلاح النووي لان الأخيرة لا تملك هذا السلاح، والرئيس الأمريكي جورج بوش 2001-2008 اتخذ القرار باحتلال أفغانستان 2001، والعراق 2003، لأن البلدين لا يملكان نفس السلاح، في حين أن الصين توقفت عن مهاجمة الهند بعد 1974 تاريخ امتلاك نيودلهي للسلاح النووي، بعد أن هاجمتها في 1962 واستولت على 35000 ميل من الأراضي/ أراضيها. نفس الأمر بالنسبة لباكستان، توقفت الهند عن مهاجمتها منذ 1998، بعد امتلاك الأخيرة للسلاح النووي. ورغم مهاجمة البرلمان الهندي من طرف عسكر طيبة، وهي جماعة باكستانية هاجمت أيضا مدينة بومباي في 2008 ، فإن نيــودلهي لم تـعـلـــــن الحرب على باكستان، و لم تكن لتتخذ ذلك القرار لولا امتلاك باكستان للصاروخ البالستي والقنبلة النووية .

إن الاعتقاد بكون العالم العربي الإسلامي غير مهدد من طرف الدول النووية اعتقاد خاطئ و سلبي، فواشنطن هددت العراق بالضرب بالسلاح النووي، و جولدا مايير في 1973 هددت بخيار الشيطان، ولو كانت مصر أو سوريا تمتلكان هذا الخيار لتغيرت المعادلة في المنطقة ولما هدد أحد بهذا الخيار ولكانت القضية الفلسطينية قد حلت لقد أضاعت القيادات العربية فرصا تاريخية متعددة تحديدا في المرحلة ما بين 1950-1991 كما أضاعت الفرصة الإيرانية حاليا. و سواء تعلق الأمر بالأنظمة القومية أو الأنظمة الملكية فإن الخطر ضد الأمة العربية الإسلامية يبقى قائما بدون مظلة نووية وصاروخية، بالإضافة إلى الفوائد العلمية في مجال الطاقة، ففي المنعرجات التاريخية كفوبيا الإسلام والأزمات الاقتصادية والاجتماعية تصعد إلى السلطة في الدول النووية جماعات معينة يمكن لها أن تتخذ أي قرار تدميري ضد البلد الآخر. ولا يردعها عن ذلك إلا كون هذا الأخير يمتلك قوة الردع نفسها.

إن خطورة امتلاك الكيان الصهيوني للأسلحة النووية  و الكيماوية و الجرثومية على العالم العربي و الإسلامي، لم تأتي من جانب اليهود في فلسطين المحتلة و من يساندهم اعتباطا، فالفكر الصهيوني يعتبر كل جريمة شرعية و قانونية لتحقيق وعد الإله مهما كانت بشاعتها، ويروي العهد القديم لليهود أن يشوع بن نون الذين زعموا أنه كان خليفة موسى، هو أول من أرسى دعائم الجريمة و القتل للأغيار أي الذين غير يهود، لذلك فاليهود في فلسطين المحتلة ينفذون جرائمهم ويساعدهم الغرب في ذلك كأنهم يمارسون طقس ديني. ويصبح قتل الأغيار بمثابة حسنة وجزاء شرعي يثاب عليه كالصلاة و الصوم والقربان. لذلك فإن الوسيلة الوحيدة فقط لمواجهة هذا الاعتقاد الصنمي اليهودي: امتلاك نفس القدرات لتحييد الفكر والسلاح الصهيوني في هذا المجال، لأن حملة عقيدة قتل الأغيار لا يمكن ردعهم إلا بامتلاك نفس القدرات، أما القرارات الدولية فهي مجرد أضحوكة بالنسبة للصهاينة وعقيدتهم الممثلة في العهد القديم ومن يساندهم من الصهاينة من الأنجيليين في الولايات المتحدة، فالربط لا ينفصل بين حرب اسرائيل أو اليهود وحرب الإله، ولا يمكن مواجهة هذا الفكر إلا بامتلاك نفس السلاح وباقي الأمور مجرد هدر.

*.سبق للأمم المتحدة أن كلفت لجنة خاصة بدراسة قدرات الكيان الصهيوني النووية، وخلص التقرير الصادر في 1981 ” أن الغموض الذي تحيط به اسرائيل جهودها في المجال النووي يجعل من الصعب الجزم بامتلاكها السلاح النووي. ولكن الأمر المؤكد أن لديها القدرة على تصنيع الأسلحة النووية في ظرف وجيز”، وكان هذا قبل هروب الفيزيائي فعنونو وتصريحاته حول البرنامج النووي الصهيوني.

*باحث