العلاقات الإيرانية الأمريكية المُلتبسة

*  عبد الله العلوي

تتميز العلاقات الإيرانية / الأمريكية بكم هائل من المواقف المتناقضة عبر التاريخ خاصة منذ الانقلاب الذي قامت به أجهزة المخابرات الأمريكية ضد حكومة رئيس الوزراء مصدق في 1953، والذي أثمر عودة شاه إيران إلى ممارسة السلطة المطلقة و التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. كانت حكومة مصدق حكومة وطنية وضعت برنامجا اقتصاديا و اجتماعيا لتوزيع الثروة على الشعب الإيراني خاصة مداخيل النفط، ولم تك لها أي صبغة إيديولوجية ماركسية أو دينية، إلا أن واشنطن في إطار الحرب الباردة لم تستغ وجود حكومة وطنية مستقلة في إيران، فكان الانقلاب العسكري الذي سوند من طرف المخابرات والجيش الأمريكيين.

لقد ساعدت واشنطن نظام الشاه في تأسيس جيش قوي ومخابرات منظمة مارسا قهرا لا مثيل له ضد المعارضة. كما ساعدت الطائفة البهائية، وهي جماعة مُجدفة، على الوصول إلى السلطة، وكان أبرز عناصرها رئيس الوزراء السابق “عباس هويدا“. وتم اغتيال الآلاف من العناصر الوطنية أو الدينية وزج بمئات الآلاف في السجون. وعلى المستوى الخارجي تم ربط نظام الشاه بعلاقة استراتيجية مع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وساعد الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر 1973 بالمال و النفط لهزيمة الدول العربية. كانت “إيران الشاه” قد استولت في 1971 فور خروج بريطانيا من الخليج العربي على الجزر الإماراتية الثلاث: طمب الكبرى و الصغرى و جزيرة أبو موسى، كما أكدت مطالبها الدائمة بالبحرين باعتبارها جزءا من إيران، وكان صمت شاه إيران عن ضم البحرين مرتبطا باتفاق مع المملكة العربية السعودية بمبادلتها بالجزر الثلاث، مما جعل العلاقات السعودية / الإماراتية تشوبها أزمة ظلت تلقي بظلالها على علاقة البلدين.

حدثت كل هذه المنعرجات التاريخية بموافقة و تدخل واشنطن التي حلت محل بريطانيا في المنطقة. كانت السياسة الأمريكية -قبل 1979- قد وضعت مخططا للمنطقة يتميز بوضع العالم العربي بين كماشتين : الكيان الصهيوني من جهة  وإيران من جهة أخرى، لذلك قامت الولايات المتحدة فور انتهاء حرب أكتوبر 1973 وشاركتها بعض الدول الغربية: فرنسا وكندا ببناء أول مفاعل ذي طبيعة عسكرية في إيران وتزويده بالأجهزة الطردية والبلوتنيوم. وكان طموح شاه إيران قويا لبناء قوة نووية و صاروخية للسيطرة على المنطقة، وذلك لم يواجه بأي معارضة عربية خصوصا من دول المنطقة السعودية وأقطار الخليج العربي ومصر أنور السادات باستثناء العراق الذي حذر من الطموحات الإيرانية لنظام الشاه. وبدأ في بناء مفاعل تموز النووي الذي دمرته القوات العسكرية الغربية في 1981، و قيل إن الكيان الصهيوني هو الذي نفذ الهجوم، بينما لم يتعرض المفاعل النووي الإيراني لأي هجوم، وزعم أن السبب في ذلك تقني وهو وجود المفاعلات النووية موزعة في مختلف أنحاء إيران ، لكن ليس هذا هو السبب فالسياسة الأمريكية في مواجهة إيران / آيات الله تتميز بمواقف استثنائية وغامضة ومؤيدة بالفعل و معارضة بالتصريحات، ذلك أن تدمير الطموحات العربية النووية في العراق استراتيجية، بينما تدمير المفاعل النووي الإيراني تكتيك مرحلي فقط. وما يدل على ذلك أن واشنطن قامت بإزالة أشرس أعداء إيران في المنطقة نظام طالبان السني المتشدد برئاسة الراحل المُلا محمد عمر في أفغانستان في 2001، ونظام البعث العراقي ذي الخلفية السنية برئاسة الراحل صدام حسين في 2003، وبذلك ساعدت إيران في التمدد في العراق وأفغانستان والمنطقة ككل/ ومنذ 1974 إلى غاية الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن + ألمانيا في 2015 لم تتعرض مفاعلات إيران لأي تهديد عسكري. وكان الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة + ألمانيا، فقد تميزت المباحثات بكون إيران لم تطرح مطلقا نووية الكيان الصهيوني أو القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 674 بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي وهو المشروع الذي صدر ونفذ ضد العراق / البعثي وانتهى العمل به بعد احتلاله في 2003 لأنها وبأسلوب تكتيكي كانت تهدف إلى اتفاق في  صالحها بغض النظر عن نووية الكيان الصهيوني، وهو نفس موقف دول الخليج العربية الانتهازي دون استيعاب خطورة كيان يحتل فلسطين والأراضي العربية ويمارس اعتداءات على المنطقة ويتمدد، ومع ذلك يجد الصمت التام على نوويته التي تشكل الخطورة الحقيقية على الخليج العربي وإيران والعالم العربي ككل.

في كتابه “التجربة” أشار وزير الدفاع الأمريكي الأسبق غيتس إلى معارضته الشديدة لأي حرب مع إيران، مؤكدا أن الكيان الصهيوني و الرياض يجران واشنطن لحرب، وأشار إلى مقابلة له مع الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2013 الذي وصف إيران برأس الأفعى، وقد غمز غيتس في مذكراته بكون زيارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب و الصفقات التي عقدها مع الرياض والتي قد تتجاوز 400 مليار دولار هي جزء من الخطة لجر واشنطن لحرب جديدة في المنطقة، مما يدل على أن واضعي السياسة في واشنطن غير متفقين على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران الذي منحها صفة دولة إقليمية كبرى تمتلك الدورة النووية. وبعد 10 سنوات ستكون هذه الدورة قد اكتملت و بقرار دولي. إلا أن سياسة دول الخليج العربي فيما يخص نووية إيران تصطدم بصمتها المريب عن نووية الكيان الصهيوني لاعتقادها أن الخطر الإيراني أشد لكون إيران دولة كبرى مساحتها 1.648,195 كلم² وسكانها حوالي 90 مليون نسمة، ولكونها دولة إسلامية تقود الصراع المذهبي الشيعي / السني في البحرين و الكويت و السعودية و باكستان وأفغانستان والعراق حيث  تتواجد جماعات أو طوائف شيعية تتفاوت في ضخامتها لتصل إلى أغلبية في العراق والبحرين. بينما ترى تلك الدول أن الكيان الصهيوني محدود جغرافيا  وبشريا مختلف الديانة غير مسلم، وبالتالي لا خطر منه. إن تقدير الأمر على هذا النحو يجعل السياسة العربية لا تتمتع ببعد نظر فنووية إيران يجب أن تقابلها نووية السعودية، وتأسيس جيش قوي ظل ينتظر الوجود منذ تأسيس الملك عبد العزيز آل سعود للمملكة في 1932، بدل الخوف من وجوده وقوته على الأسرة / المالكة. إن استدعاء الأجانب الذين لهم أجندة خاصة للقتال بمقابل ونيابة عن بعض الدول العربية هي سياسة يعوزها المنطق و القرار الاستراتيجي، ثم إن الابتزاز المالي و السياسي الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي ترامب بلا مواربة بل و في حضور ولي العهد السعودي أحيانا و علنا يدل على أن الأمر يتعلق بتجفيف مالي للمدخرات العربية. ثم إن التوصل فيما بعد إلى اتفاق بين واشنطن أمر منتظر وأكيد مع إيران وسيكون ضد النظام العربي الجديد الذي تقوده الرياض و أبو ظبي بعد انهيار النفوذ المصري وخروج العراق وسوريا من التاريخ، فواشنطن لن تقاتل نيابة عن دول الخليج العربي حتى ولو تقاضت الثمن، والشروط الـ 12 التي اشترطها وزير الخارجية الأمريكي على طهران ستؤول في أسوأ التقديرات إلى شرطين أو ثلاثة فلا ننسى أن إيران سمحت للولايات المتحدة باستعمال أجوائها لضرب العراق وأفغانستان في 2001 و 2003، وكانت أول دولة أخبرتها واشنطن بالهجوم على العراق، في حين ظلت الرياض في شخص الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز تؤكد أن لا هجوم على العراق، وخصوصا أيضا أن الحصار السابق ضد إيران الذي أدى إلى اتفاق 2015، كان – أي الحصار- بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا و الصين، وهذه الدول اليوم غير موافقة على الخروج من الاتفاقية ثم هناك حربا تجارية قد تقع أو بدأت بوادرها بإصدار واشنطن قرارات حمائية ضد الصين قد تضاف إليها سلع ألمانيا حيث يبلغ الفائض التجاري لصالح الصين حوالي 330 مليار دولار و لصالح ألمانيا حوالي 114 مليار دولار – الفائض التجاري = النقص بين الصادرات والواردات- بالإضافة إلى الأزمة الكورية و العلاقة الملتبسة مع موسكو. ثم إن العلاقة  بين واشنطن و إيران تنتهي دائما بالتصالح، فمطالب واشنطن ضد إيران قد لا تتعدى برنامج الصواريخ الباليستية حتى لا تصل للكيان الصهيوني، وبعض العلاقات مع حزب الله وسوريا، لأن كلا القيادتين ذات بُعد نفعي أو براغماتي، فواشنطن أمدت خدمات لإيران سواء في عهد الشاه أو في عهد الآيات  ومنحتها العراق على طبق من ذهب – السياسة لا يدعى فيها أخطاء استراتيجية فالأمر يكون دائما مدروس قبل اتخاذ أي قرار- وأزالت أعداءها الكبار خاصة نظامي طالبان والبعث، وتسمي في وثائقها الخليج العربي بالخليج الفارسي؛

*باحث