الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه اليوم الأربعاء “حقق نجاحا باهرا” بنسبة مشاركة بلغت 84،4 بالمائة.
و جاء في بلاغ مشترك للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة “حقق نجاحا باهرا بنسبة معدل وطني 8ر 84 بالمائة” فاقت بذلك “كل التوقعات”.
و حسب ذات البلاغ الذي توصلت جريدة الملاحظ جورنال الإلكترونية بنسخة منه، فأن الإضراب الذي تم تنفيذه “في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب” انخرطت فيه الطبقة العاملة المغربية بكل فئاتها وقطاعاتها بكثافة ووعي وبكل مسؤولية “حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية”.
و بعد أن أشارت إلى رسائل التضامن والمساندة التي توصلت بها من منظمات نقابية دولية و وطنية هنأت النقابات الطبقة العاملة المغربية بهذه “الملحمة النضالية” التي عبرت من خلالها عن “قدرتها على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة”.
و خلصت الى دعوة الحكومة الى إستيعاب الدرس واستخلاص العبر والعودة إلى جادة الصواب و “فتح مفاوضات حقيقية و التداول بجدية ومسؤولة مع الحركة النقابية حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف ولا تماطل”.
و كانت النقابات قد تبنت خيار الاضراب العام بسب “التعنت الحكومي ونهج سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي وتغييب الدور الدستوري للحركة النقابية” وفق ما جاء في نداء لها موجه إلى “الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية”.
كما بررت النقابات خوضها هذه “المعركة النضالية” ب “تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية وتنكرها لالتزاماتها ووعودها وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء وانتهاك الحريات النقابية وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين”.
و تتمحور مطالب النقابات أساسا حول وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي و الزيادة في الأجور و في معاشات المتقاعدين وتعميم الحماية الاجتماعية وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وعن التجار والحرفيين.
كما تطالب بالإصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد وبإقرار نظام جبائي عادل و سن سياسة إجتماعية لمعالجة ظاهرة البطالة ووضع حد للعمل الهش و وضع حد لاستمرار “مسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية”.
و تجدر الإشارة الى ان هذا الإضرب الوطني العام يدخل ضمن برنامج نضالي للمركزيات النقابية شمل إلى غاية اليوم مسيرة وطنية احتجاجية نظمت يوم 29 نوفمبر الماضي بالدار البيضاء و إضراب عام في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية في 10 ديسمبر الماضي ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 12 يناير الماضي.
و هو ثاني إضراب وطني عام في تاريخ الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة و التنمية (إسلامي) بعد إضراب يوم 29 أكتوبر 2014 و الذي وصفته النقابات آنذاك ب الناجح بكل المقاييس”.
