الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
املاحظ جورنال / متابعة
في بلاغها الأسبوعي،اتهمت الحكومة القناة الثانية “دوزيم” بتأييد الإضراب، مؤكدة انه “لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها “تؤيد الإضراب”، فهي ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي”.
وعبرت الحكومة، اليوم الخميس 25 فبراير، عن استغرابها لمثل هذا السلوك، مشيرة أنها “ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حق ما وصفته ب” الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية، مع التأكيد على أن من حق أي صحفي وأي عامل أن يمارس حق الإضراب”.
وأضافت الحكومة، انها توقفت، على ما أسمته “التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة والذي اتسم به، تعاطي القناة الثانية أساسا مع الإضراب، ذلك أن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد”
من جهة ثانية، قالت الحكومة في بلاغ لها، إن النسبة العامة المؤقتة للمشاركة في الإضراب العام على مستوى القطاع العام 39% وبلغت نسبة المشاركة على مستوى القطاع الخاص 4,8%، بناء على تقريري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حول الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكدت الحكومة أنها لم توقفه، مشيرة إلى انعقاد ثمان لقاءات مع النقابات، نتجت عنها قرارات ومن ضمنها ما تعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، ثم تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنزيل اتفاق 26 أبريل 2011 والمقدرة بأزيد من 13 مليار درهم سنويا.
