وجاء في التقرير/التوصية، الذي سربته المحطة الهولندية المعروفة “RTL”، أن المخابرات المغربية بشقيها الداخلي التابع لـ”عبد اللطيف الحموشي”، والخارجي المرؤوس من طرف “ياسين المنصوري”، ستساعد على حل المشاكل الأمنية الداخلية.
هذا، وأوصى جهاز المخابرات والأمن الهولندي، رئيس الوزراء “مارك روته”، في تقرير معنون بـ”جهاز المخابرات المغربية سيساعدنا في فك شفرة مافيا موكرو الخطيرة”، بأهمية الاستعانة بخدمات “الإدارة العامة لحماية التراب الوطني”، المعروفة اختصارا بـ”الديستي”، و”المديرية العامة للدراسات والمستندات”، المعروفة اختصارا بـ”لادجيد”.
وقالت التوصية الاستخباراتية، إن “مافيا موكرو” أصبحت تهدد بشكل كبيرٍ جداً الأمن العام الداخلي لهولندا، وصارت تشكل عبئاً متزايداً “على جميع أجهزتنا الأمنية بل وصلت غطرسة هذه العصابة المنظمة إلى درجة تهديد حياة كُبريات الشخصيات داخل بلدنا إضافة إلى ترهيب المواطنين ومصالحهم وكذلك ابتزاز الدولة لإطلاق سراح معتقليها…”.
وأكدت المخابرات الهولندية، أنها وبعد دراستها المستفيضة لطريقة العمل للعديد من الأجهزة الاستخباراتية العالمية، والتي يمكن للبلد الاعتماد عليها للقضاء على هذه العصابة المُنظمة، وجدت أن المخابرات المغربية بِقسميها “ديستي” و”لادجيد”، هي أفضلها على الإطلاق، حيث تمكنت الأخيرة بحِنكتها واحترافيتها وطريقتها العبقرية والمدروسة، من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، وعِصابات غسيل الأموال، وشبكات تهريب وترويج الكوكايين وغيرها من المخدرات والممنوعات، حسب ما جاء في نص التوصية.
قبل أن يعود التقرير المخابراتي، ويشدد على أن هولندا تحولت في السنوات الأخيرة، إلى “دولة مخدرات”، لأنه وبكل بساطة قد اخترقت مافيا “موكرو” العديد من مؤسسات الدولة الحيوية، وحولت العديد من الأحياء الهامشية في العاصمة أمستردام وباقي المدن الكبرى إلى مراكز لتوزيع المخدرات بكل أشكالِها، كما قامت بالعديد من عمليات القتل، ورمي رؤوس أدمية في الشوارع، كرسالة قوة وإبراز العضلات من هذه العصابة إلى باقي العصابات الأخرى المتواجِدة داخل البلاد…
وجاء في التقرير حرفيا:”…لكل هذه الأسباب نرجو من سيادتكم توجيه طلب عاجل لنظرائكم بالمملكة المغربية قصد مساعدتنا أمنياً واستخباراتيا…”.