مسؤول برئاسة النيابة العامة يقول إن مؤسسته كانت ضحية للأخبار الزائفة منذ تأسيسها بـ”غرض هدم الثقة”

وخلال مشاركته في ندوة حول ”محاربة الأخبار الزائفة بين دور الإعلام المهني ومسؤولية المجتمع”، نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أكد فرحان أن هذه الأخبار صارت تتسبب في هدم عنصر الثقة باعتبارها أساس الاستقرار الاجتماعي والأمن المجتمعي في البلاد.

وأكد فرحان أن مؤسسة النيابة العامة انطلاقا من صلاحياتها المتمثلة في حماية حقوق المواطنين وأمنهم، قد بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز التواصل والانفتاح على الرأي العام وعموم المواطنين، من أجل مدهم بكل المعلومات والمعطيات حول القضايا التي تشغل اهتمامهم، وقطع الطريق أمام ترويج الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي من شأنها تغليط المواطنين وهدم الثقة لديهم في مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول القضائي إلى أن النيابة العامة نفسها عند اعتماد استقلالها عن الجهاز الحكومي في 2017، كانت ضحية “كتابات قادتها بعض الجهات عبر وسائل الإعلام، وتادولتها مختلف الوسائط وشبكات التواصل الاجتماعي” والتي، يقول المسؤول: “رسمت صورة سلبية عن الغرض من نشأة مؤسسة رئاسة النيابة العامة (…) مما خلق لدى المواطنين إحساسا بوجود خطر وهمي يتربص بحرياتهم وحقوقهم، حيث أصبحت صورة رئاسة النيابة العامة تثير جملة من التساؤلات لدى الرأي العام حتى قبل نقل السلط إليها بسبب تلك التصريحات والكتابات المغلطة” يقول المسؤول.

ولمواجهة هذا الوضع أشار المسؤول إلى أن النيابة العامة اعتمدت مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها بالموقع الإلكتروني للمؤسسة، كما بادرت إلى تعزيز التواصل والانفتاح على الرأي العام وعموم المواطنين.

من جهة أخرى أشار فرحان إلى انتشار الأخبار الزائفة في ظل الظروف الاستثنائية التي عرفها المغرب خلال فترة الطوارئ الصحية، حيث تفشت المعلومات المضللة حول الوباء وفبركة بلاغات ونسبها لمؤسسات رسمية، ما جعل حماية الحق في الوصول إلى المعلومات الصحيحة أولوية مرحلية للنيابات العامة.

وفي هذا الإطار سجل المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة عممت في مارس 2020 دورية تضمنت تعليمات واضحة لقضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة لفتح أبحاث بشأن كل نشر يتعلق بالأخبار الزائفة أو الوقائع غير الصحيحة أو الوثائق المختلفة، التي من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام، مع إصدار تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية لتتبع هذا النوع من الأخبار والبحث عن مصادره وضبط المتورطين فيه، من أجل البحث معهم ومتابعتهم وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وسجل المتحدث أن عام 2020 شهد متابعة النيابات العامة لـ126 شخصا فيما يخص الجرائم المتصلة بصنع ونشر الأخبار الزائفة، بينهم 26 من النساء، و2 أحداث، وتمت أغلبية هذه المتابعات في حالة سراح (102  في حالة سراح و24 في حالة اعتقال.

وبغاية تعزيز الأمن القضائي وضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة في الوقت المناسب، والحد من مخاطر المعلومات المضللة وتداول الأرقام والإحصائيات غير الرسمية، نهجت رئاسة النيابة العامة سياسة تواصلية منظمة. عبر الحرص على الظهور في المنابر الإعلامية، والنشر السريع للمعلومات بمجرد توفرها عبر جميع الوسائل، والإخبار بالمستجدات، فضلا عن توعية المواطنين بضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية.