الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي شغيلة التربية الوطنية إلى إضراب عام وطني عن العمل، يومي الإثنين و الثلاثاء 20 و21 فبراير 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الاثنين 20 فبراير 2023، وذلك احتجاجا على مخرجات اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بيت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضحت النقابات، في بلاغ انعقاد مجلسها الوطني في دورته الاستثنائية، أن هذه الإحتجاجات جاءت بعد تداعيات “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة و وزارة التربية الوطنية و أربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، و ما ترتب عنه من رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوقيع، ومن رفض و تذمر و استياء و إحساس عميق بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط”.
وأكد رفاق غميمط على “رفضهم لاتفاق السبت 14 يناير 2023″، معتبرينه “إصرارا من الحكومة على تنزيل مخططاتها التصفوية (الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي و شرعنة التشغيل بالعقدة”.
وشدد على “التواجد الميداني للجامعة الوطنية للتعليم FNE دعما ومساندة و انخراطا مع كل الاحتجاجات والنضالات والمعارك المطلبية لنساء و رجال التعليم و مع كل الفئات المناضلة من أجل صد التشريعات والقرارات التراجعية والتخريبية والتكبيلية وانتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وصون المكتسبات”.
واستنكرت الهيئة نفسها ما وصفته “الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة”.
وأدان أصحاب البلاغ “كل التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم، الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، ويتضامن مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة”.
وحمل المصدر نفسه “المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء و رجال التعليم و عدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين/ات وثنيهم عن النضال والاحتجاج”، داعيا في الوقت نفسه “كل التنسيقيات المناضلة إلى العمل المشترك وتسطير ملف مطلبي مشترك وبرنامج نضالي موحد”.
وجددوا “إدانتهم للأحكام التي وصفوها بالجائرة، والتي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية والمتابعات الكيدية والمحاكمات التي تستهدف النقابيين ومناضلي FNE والمحتجين وفاضحي المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة و النقابية و حرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية”.
