الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تتواصل محاكمة عصابة مكونة من 24 متهما في حالة اعتقال، بينهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أحدهما في حالة اعتقال، إلى جانب أمنيين، بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء.
واستمعت هيأة الحكم، أمس الخميس، إلى ما يقارب 11 متهما، أمام حضور كبير من المحامين وعائلاتهم، كما جرى عرض مكالمات هاتفية جمعت بالخصوص أحد المتهمين بنائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، وعرض 23 بطاقة تعريف وطنية لمواطنين ووثائق إدارية وقضائية عثرت بحوزته.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة البحث في القضية، وسبق أن
انتقد دفاع نائب وكيل الملك للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، المتابع في حالة سراح بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ” خرق سرية البحث.
ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، “استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…”.
وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال، إلى جانب أزيد من 20 متهما، بينهم باشا ومفتش شرطة ممتاز، إلى جانب ضابط شرطة قضائية، ليتقرر فيما بعد عدم متابعة الباشا والسراح المؤقت لقاضي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وإحدى عاملات التنظيف لتنازل زوجها عن متابعتها بالخيانة الزوجية.
ومن بين المتهمين، حارس للأمن، مقدم شرطة، مقدم رئيس للشرطة، دركي من رتبة رقيب متقاعد، عون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة، وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعاملتا تنظيف، ومستشار قانوني، ومسير مقهى، وسائق سيارة أجرة ومقاول، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات والارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، الإرشاء والارتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.
