تواصل وزارة الداخلية تدابيرها الاستباقية لـ”تطويق” مقترفي الاعتداءات الإجرامية في الشّارع العامّ وفي الفضاءات العمومية،لا سيما مرتكبي جرائم السّرقة بالنشل والخطف والاعتداءات على المواطنين بواسطة السلاح الأبيض

في هذا السّياق، قرّرت الداخلية تثبيت كاميرات في الشّوارع والفضاءات، في إجراء جديد لتعزيز الأمن والأمان،ومساعدة السّلطات المحلية في تحديد هويات المعتدين ومُنفّذي السرقات على ممتلكات الغير.

وتأكيداً للسير نحو هذا التوجّه، أجاب عبد الوافي لفتيت عن سؤال طرح عليه بهذا الخصوص بأن وزارته تعمل على تعزيز،وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العمومية في كافة عمالات واقاليم المملكة.

وأبرز لفتيت جواباً عن السّؤال الذي تقدّم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، إن هذا الإجراء، الذي سيتمّ بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، سيُنفّذ في احترام تامّ لخصوصية الأفراد والجماعات وحرّيتهم.

وتابع لفتيت أن تثبيت كاميرات المراقبة يلعب دورا مهمّا في الحفاظ على الأمن العامّ، من خلال ضمان التجاوب السّريع لمصالح الأمن مع وقائع السّرقة والعنف والاعمال التخريبية في الشارع العامّ.

كما تؤدّي هذه الكاميرات،دورا مهما في مجال المساعدة في التحقيقات البَعدية التي يتم إنجازها من أجل حلّ القضايا المسجلة،وتنظيم السّير والجولان بما يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية المُهمّة، وتساهم بفعالية ونجاعة تدبير تنقلات الجماهير خلال المباريات الرّياضية وأثناء الوقفات الاحتجاجية يقول وزير الداخلية.