جلالة الملك إلى المؤتمر الأفريقي الأول حول “الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والإبتكار التقني”: يتعين التفكير في اعتماد وسائل حديثة لتتبع الشبكة الطرقية ومنشآتها وصيانتها، وتوفير المعطيات الدقيقة

عدت الرسالة الملكية، أن موضوع تضام المشاركين في أعمال المؤتمر الإفريقي الأول حول “الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني”، التي انطلقت الأربعاء 4 مايو 2016، بمراكش، وتستمر إلى 6 من ذات الشهر، إذا كان ” يبدو في الظاهر ذا طابع تقني، فإنه يجسد في العمق أحد تجليات ما يواجهنا جميعا كأفارقة، من تحديات تنموية ومجتمعية كبرى، يقتضي رفعها التحلي بالثقة في قدراتنا الذاتية، وابتكار المقاربات والحلول الخلاقة، الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم لشعوب قارتنا”، معتبرة، أن من سبل تحقيق التمنية المنشودة “توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والبنيات التحتية الكبرى، وفي مقدمتها الشبكة الطرقية، وذلك اعتبارا لدورها في ضمان التواصل، وولوج السكان إلى الأسواق والخدمات الأساسية، والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وكذا لأهميتها في جلب الاستثمارات الخارجية، وخفض تكاليف الإنتاج، والرفع من مردودية المشاريع”.

وأبرز جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في  أعمال المؤتمر الإفريقي الأول حول “الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني”، وتلاها مستشار جلالته، عبد اللطيف المنوني، التأكيد على أن “تزايد  الحاجيات من التجهيزات الطرقية، وصعوبة تحقيق التوازن المطلوب بين الصيانة ومتطلبات توسيع الشبكة، إضافة إلى الاستعمال المكثف للنقل عبر الطرقات، يعقد بالتأكيد مهمة القائمين على قطاع الطرق بإفريقيا”، في ما أظهرت الرسالة الملكية “أن ما يفاقم من هذا الوضع حدة التأثيرات المناخية، من جفاف وفيضانات، بما لها من انعكاسات كبيرة على وضعية الشبكة الطرقية، سواء من حيث الخسائر التي تنتج عنها، أو من حيث الكلفة الإضافية اللازم توفيرها لحماية المنشآت الطرقية ومحيطها”، ومن منطلق ذلك تقول الرسالة الملكية، “يتعين التفكير في اعتماد وسائل حديثة لتتبع الشبكة الطرقية ومنشآتها وصيانتها، وتوفير المعطيات الدقيقة الضرورية لأخذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم، وابتكار حلول وتقنيات بديلة تأخذ بعين الإعتبار الجانب البيئي، خاصة في ما يتعلق بالتوجه نحو استعمال تقنيات جديدة نظيفة، أو أقل تلويثا، فالعبرة تقول الرسالة الملكية “ليست ببناء محاور طرقية جديدة، وتركها عرضة للضياع، بل بوضع مخططات لصيانتها، بموازاة مع تحصين الرصيد الطرقي الموجود، والحفاظ عليه من التدهور والإندثار أحيانا”.

وإدراكا لغاية تحصين الرصيد الطرقي القائم، والحفاظ عليه من التدهور والإندثار، وضعت الرسالة الملكية الموجهة إلى أعمال المؤتمر الأول حول “الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني”، معايير ثلاثة، أوجزتها الرسالة الملكية في “إيلاء العناية بالمورد البشري المؤهل- التكوين الأساسي- دعم التخصص”، حيث قالت الرسالة الملكية، في هذا التوجه، ” ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي إيلاء عناية خاصة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة، من مهندسين وأطر وتقنيين، عبر برامج للتكوين الأساسي والتطبيقي والتأهيلي، ودعم التخصص في هذا المجال، والانفتاح على المستجدات التي يعرفها على المستويين الإفريقي والدولي”، كما أن تطوير الإدارة الطرقية وعصرنتها، تورد الرسالة الملكية “يعتبر أولوية ملحة، من خلال توزيع عقلاني للأدوار، يفرق ما بين المستوى الاستراتيجي والتخطيط والتقنين والمراقبة، والمستوى العملياتي والميداني، وكذا بين الاستغلال والصيانة، وتوسيع وتحديث الشبكة الطرقية”.

واستشهدت الرسالة الملكية التي اتخذت من النموذج التنموي المغربي، الذي وصفته ب “المتميز”، تحت قيادة جلالته، والقائم على سياسة إرادية وواضحة المعالم في مجال النهوض بالأوراش الكبرى، وتستهدف توفير البنيات التحتية الضرورية، كون اعتبارها “رافعة أساسية للإقلاع الإقتصادي”، و “لتعزيز جاذبية المغرب وتنافسيته”، و ” دورها في المساهمة في الحد من التفاوتات المجالية”، و ” وضمان ولوج كافة السكان إلى الأسواق والخدمات، وفي خفض معدلات الفقر، ومحاربة الهشاشة والإقصاء”، فقد اعتمد المغرب في نموذجه التنموي لتوفير البنيات التحتية الضرورية “منذ أزيد من 16 سنة، منظورا متعدد الأبعاد في مجال البنيات التحتية المرتبطة بالنقل، يتكامل فيه تأهيل وتحديث الشبكة الطرقية مع تقوية خطوط السكك الحديدية وتحديثها، وكذلك النهوض بالنقل الجوي، من خلال توسيع وتحديث وبناء المطارات، بالإضافة إلى إنشاء موانئ كبرى، ومحطات اللوجستيك”، تبين الرسالة الملكية.