الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ في حق المتهمين الـ12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية.
وقال الوكيل العام للملك اثناء مرافعته في الملف، إن ما حدث بمستشفى ابن باجة بتازة، يعتبر “وضعا كارثيا، حيث أن الملف يمس بقطاع الصحة باعتباره قطاعا يحضى بأولوية من طرف الملك لتحقيق التنمية بالمغرب”.
وأضاف الوكيل العام للملك، أنه من المفروض على المتهمين تجسيد توصيات الملك لتحقيق التنمية، إلا أنهم لا يطبقون ذلك، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تبدد أموال عامة ومعدات طبية مما يعرض سلامة المواطنين للخطر.
وأشار الوكيل العام إلى أن، الأجهزة والمعدات التي تم بيعها كأنها متلاشيات تحت إشراف مدير مستشفى ابن باجة، هي أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال، وبعد تقييمها، تبين أن مبلغها قد يصل إلى 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم).
وأكد الوكيل العام في مرافعته، أن أحد المطالبين بالحق المدني، أكد إعطاء رشوة للمدير بمبلغ 5000 درهم من أجل الاستفادة من السمسرة، كما أنه تم ضبط آليات تابعة للمستشفى العمومي بمنازل كل من مدير المستشفى وموظفين وتقنيين بالمستشفى.
وفي الأخير، طالب الوكيل العام بإدانة جميع المتهمين وإصدار أحكام بالحبس النافذ، لتحقسق الردع العام لتكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين، وفق تعبيره.
