كذّب الوزير السابق عزيز رباح جريدة “الأخبار” التي قال إنها “نشرت جريدة الأخبار افتراءات جديدة عني وهذه المرة عن وضعيتني الإدارية حيث ادعت الجريدة التي الف صاحبها أن يفتري علي لغاية ما !!!، إنني كنت موظفا بدون مهمة بعد انتهاء مهمتي الوزارية وان زيرة الطاقة الغت قرار الالحاق بالوزارة وغير ذلك”.
وفيما يلي نص البلاغ التكذيبي الذي أصدره رباح:
“بلاغ تكذيبي
نشرت جريدة الأخبار افتراءات جديدة عني وهذه المرة عن وضعيتني الإدارية حيث ادعت الجريدة التي الف صاحبها أن يفتري علي لغاية ما !!!، إنني كنت موظفا بدون مهمة بعد انتهاء مهمتي الوزارية وان زيرة الطاقة الغت قرار الالحاق بالوزارة وغير ذلك.
الافتراء الاول: أن الالحاق الى الوزارة المكلفة بالطاقة لم يتم إلغاؤه لأن تم إقراره قبل مجيء الحكومة الحالية.
الافتراء الثاني: أن الالحاق عملية إدارية عادية تتم بين الوزارات ويستفيد منها الموظفون وخاصة المسؤولين عندما يتم تعيينهم خارج وزاراتهم الأصلية.
الافتراء الثالث: إنني أصلا انتمي لوزارة الصناعة والتجارة وانتقلت تباعا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم الى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حسب التعيينات الوزارية. وفق مايسمح به القانون (انظر المص رفقته)
رابعا: لم أكن موظفا بدون مهمة لانه حصلت على التقاعد النسبي بعد انتهاء مهمتى الوزارية لأنني لا اريد ان أكون موظفا شبحا.
خامسا: لا امارس التجارة ولا الفلاحة وأن كان من حقي ذلك وسأبدا في العمل الخاص قريبا في قطاعات أخرى.
وفي الاخير أقول لصاحب الجريدة أن الذين بلغونك كذابون أرادوا تسخير الجريدة لغاية ما أو أنهم جبناء لا يقدرون على المواجهة ولا تحمل مسؤولية افتراءهم.
كما أطلب منه أن يتعلم القانون الذي ينظم العمل الإداري والموارد البشرية في الوزارات وخاصة المرسوم المنظم لعملية الإلحاق رقم 2.13.423.
كما أذكره بأخلاق مهنة الصحافة إن كان يؤمن بها أنه وجب عليه التبين قبل نشر ما يأتيه، حتى لا يسترزق على حساب سمعة وأعراض الأخرين.
وبه وجب البلاغ
عزيز رباح
الاثنين 18 فبراير 2024”.
(انتهى البلاغ)