عاجل.. القضاء يصدر حكمه في قضية الغلوسي وبرلماني “الأحرار”

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الجمعة 16 يناير، حكمها في الشكاية المباشرة التي تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقضت المحكمة ضد الغلوسي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، من أجل جنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق”.

وفي تعقيب له على الحكم، اعتبر محمد الغلوسي أن المحكمة قبلت الشكاية رغم ما وصفه بـ“الإخلالات الشكلية والقانونية” التي شابتها، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع أثارتها دون أن تستجاب.

وسجل الغلوسي، ضمن تدوينة لعى صفحته الخاصة، أن “المحكمة اقتنعت بثبوت جنحة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة دون استدعاء شهود اللائحة التي أدلى بها الدفاع، معتبرا أن رفض الاستماع إلى الشهود يشكل مساسا بشروط المحاكمة العادلة وانتهاكا لحقوق الدفاع المكفولة دستوريا”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “الوقائع موضوع الحكم لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي يُتابع فيها المشتكي، رفقة متهمين آخرين، في قضايا تتعلق بتلقي فائدة في عقد وتبديد أموال عمومية”.

وأكد الغلوسي أن “الحكم الصادر سيكون موضوع طعن بالاستئناف خلال الأسبوع المقبل”، مشددا على أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل عملها في مكافحة الفساد ونهب المال العام”.

وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن “الفساد يهدد الدولة والمجتمع”، متسائلًا عن مدى توفر الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.