راديما مراكش ترد على زيف الخبر بقطع جديد للماء وتنفي بشدة ماتم تداوله اليوم الأربعاء

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

انجذمت الأخبار المتصلة بمد المساكن بأحياء المدينة مراكش بالماء الشروب، بتسلل إشعارات تنذر وتخطر بإمكان عودة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بنفس المدينة إلى توقيف تزويد السكنيات بالماء الشروب اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء 20 مارس 2024، وفي ما يدعو نفس الإشعار بمعاودة الوكالة إلى قطع الماء الشروب عن أحياء المدينة. إلى تعبئة مخزون من الماء تحضيرا لما قال عنه الإخطار [ قطعا آخر للماء الشروب عن أحياء المدينة].
الإخطار الذي غزا منصات التراسل الفوري بمراسلات صوتية/ ( أديوهات صوتية)، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال عن مراسلتين فوريتين منها، وتسمع صوت امرأتين تؤكدان على إمكانة حدوث انقطاع الماء الشروب بدءا من منتصف ليلة الأربعاء وتمديده لساعات من يوم الخميس 21 نفس شهر مارس الجاري، يعتبران بحسب مصدر موثوق قريب من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ( لاراديما) مجرد محاولة للركوب على الموجة، ومحاولة من المنتفعين من إشاعة وإشهار هذا الإخطار إلى إذاعة ضجة أخرى شأنها التشويش على الجهد الذي أبدل لاستعادة الأحياء السكنية خدمة التزود بالماء الشروب، ويبدل أيضا لضمان جودة الصبيب طبق المعايير الصحية والسليمة، وتحقيق للاستهلاك الكامل والأمن والمأمون، وذلك تبعا لمحتوى التواصل الذي أجرته جريدة الملاحظ جورنال مع المصدر الموثوق القريب من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.
واستنادا إلى نفس المصدر، أن الإخطار بالعودة إلى قطع الماء عن السكنيات بأحياء مدينة مراكش عبر تسجيلات تراسلية فورية لا يستند إلى إصابة رشيدة، ولا يتكأ أو يرتكز أو يرتكن إلى مصداقية، مضيفا نفس المصدر، النفي القاطع للخبر الذي تناقلته منصات التراسل الفوري باعتماد ( الصوت)، وأن الوكالة المستقلة سائرة في استمرار مد وتزويد أحياء المدينة مراكش بالماء الشروب، وأن العمل الإداري والميداني بمواقع إنتاج الماء الشروب يتسم بقوة المضي نحو استقرار الصبيب بنسبه الطبيعية التي اعتادت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش( لا راديما) ضخها بقنوات المد والتزويد بالماء الشروب، وفي استطرد نفس المصدر، بأن أي خبر لا يمكن جريان إلا عبر الوكالة باعتبارها المصدر الأوحد للخبر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *