الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تتوارى ردود الأفعال المجتمعية والحقوقية الناتجة عن تداعيات ما يعرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء” التي أطاحت بعدد من المسؤولين من بينهم قيادين من الحزب “البام”، وعن نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية، والذي كشف خروقات وتجاوزات مالية ضخمة مرتكبة من طرف التنظيمات الحزبية المغربية.
في هذا الصدد اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “شبكة “إسكوبار الصحراء” وتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية كشفا للعلن حقيقة القيادات السياسية المغربية ومدى استثمارها في الريع والفساد والرشوة لمراكمة الثروة”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة فايسبوكية بـ “أن القيادات السياسية الحزبية منفصلة تماما عن المجتمع ومطالبه وانتظاراته، ولا تعرفه إلا خلال الانتخابات وأصبحت عبئا ثقيلا عليه، وأنها قيادات انسلخت عن قواعدها وشرائح المجتمع التي تزعم تمثيلها والدفاع عنها، وتخلت عن الحد الأدنى من القيم والمبادئ والأخلاق، وراحت تنتظر إشارات السلطة وما ستنعم بها عليها من عطايا وغنائم لتستمر في مواقعها حتى تورثها لأقاربها وأبنائها وكل الذين يبدون ولاء مطلقا لها”.
واتهم الغلوسي لجوء القيادات الحزبية لكل الإمكانات التي تسمح لها بالبقاء في مواقع المسؤولية ولو تطلب ذلك “تهميش الطاقات الخلاقة والمناضلة، بل وطردها ومهاجمتها بكل الوسائل، بما فيها الضرب في الأعراض والشرف، من طرف أنصار وزبناء استقطبوا للحزب على أرضية الولاء للزعيم الخالد والتقرب منه عن طريق الوشاية والنميمة وإظهار الحب الزائد له حتى ينعم عليهم بفائض الريع والرشوة السياسية”.
ويرى ذات المسؤول الجمعوي أن الظرفية الحالية وتحديات المرحلة تفرض بالضرورة “وجود نخب حزبية مستقلة وديمقراطية قادرة على ترجمة مطالب وتطلعات المجتمع في الديمقراطية والعدالة ومكافحة الفساد وتوزيع الثروة بشكل عادل على أرض الواقع”.
