ملاحقة المتقاعدين المغاربة بفرنسا بإجراءات جديدة

ووضعت الحكومة الفرنسية مكافحة الاحتيال الضريبي والضمان الاجتماعي والجمارك أولوية.

وأثناء عرض نتائج خطة مكافحة الاحتيال التي انطلقت في ماي 2023، كشف غابرييل أتال، وهو رئيس الوزراء الفرنسي، عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين.

وفي غضون حوالي سنة كاملة، تمكنت شركة تأمين التقاعد، التي تدير المعاشات الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، أن تكتشف ما وصفته بأضرار قدرها نحو 200 مليون أورو.

وكشفت الصحافة الفرنسية أن هناك 1.2 ملايين من هؤلاء المتقاعدين يعيشون في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي، والذين يطلب منهم، كل سنة، إرسال شهادة الحياة، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد على قيد الحياة، يتلقى معاشًا فرنسيًا ويعيش في الخارج، ليتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة.

وللوقوف ضد مخاطر الاحتيال في المغرب، إذ لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع صندوق التقاعد المغربي.

وفي ذات الإجراءات تريد الحكومة الفرنسية التواصل مع المعمرين فوق 85 عاما، بحلول العام 2027، في البلدان التي لا يوجد فيها تبادل للأحوال المدنية مع فرنسا، وذلك بعد تجربة في الجزائر انتهت بالنجاح، حيث إنه، من بين 1000 متقاعد تزيد أعمارهم عن 98 عامًا تم استدعاؤهم، 30٪ منهم لم يحضروا، ونتيجة لذلك، تم خفض تأمين التقاعد معاشاتهم التقاعدية.

وقالت شركة تأمين التقاعد “سيتم تنفيذ هذه الضوابط من خلال أطراف ثالثة موثوقة، والتي قد تكون، حسب البلد، شبكة مصرفية، أو إدارة محلية، أو شبكة قنصلية فرنسية”.

سيتألف الفحص من استدعاء المتقاعد ذاته إلى مكتب، بشكل حضوري، قصد التحقق من صحة وثائق هويته، “وفي حالة عدم حضور الموعد أو عدم الالتزام بالمستندات، يتم تعليق تعليق المعاش”.

كما سجري أيضا التحقق من كون المعاش التقاعدي يتم دفعه للمتقاعد الصحيح، وبهذا سيكون لدى تأمين التقاعد إمكانية الوصول بحلول نهاية يونيو إلى ملف الحساب المصرفي الفرنسي Ficoba، وهو نظام يسرد جميع الحسابات المصرفية المفتوحة في فرنسا (الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وحسابات الأوراق المالية، وما إلى ذلك) والتي تتم إدارتها من قبل مديرية للمالية العامة (مصالح الضرائب).

وأكدت شركة تأمين التقاعد أن إطلاق هذا النظام سيسمح لصندوق التقاعد بالوصول إلى البيانات الإدارية في الوقت الحقيقي (رقم الحساب واسم صاحب الحساب) وبالتالي “التحقق من صحة التفاصيل المصرفية التي يرسلها المتقاعدون للدفع من معاشاتهم التقاعدية”.