بسبب الغلاء… التقدم والاشتراكية يحذر من أزمة الدخول المدرسي ويطالب الحكومة بالتدخل العاجل

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

ناقش المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أمس الأربعاء، التحديات الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية مع بداية العام الدراسي، سواء على مستوى التعليم المدرسي أو الجامعي.

وأعرب الحزب عن قلقه العميق إزاء الصعوبات التي تعاني منها الأسر، خاصة الطبقات المتوسطة والمستضعفة، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الدخول المدرسي، وسط حالة من الفوضى والاختلالات في سوق الكتب المدرسية.

كما أشار المكتب السياسي إلى الزيادات الكبيرة التي فرضتها العديد من مؤسسات التعليم الخاص على رسوم التسجيل والواجبات الشهرية، تحت ذريعة حرية الأسعار والمنافسة. وشدد على أن هذه الزيادات، إلى جانب فرض شراء كتب مدرسية مستوردة، تزيد من الأعباء المالية على الأسر.

وفي نفس السياق، حذر الحزب من التدهور المستمر والخطير في القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الوسطى والفقيرة، نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.

وأعرب الحزب عن “خيبة أمله العميقة” من تجاهل الحكومة للوضع الاجتماعي المقلق والمتفاقم، والذي تفاقمه معدلات البطالة والجفاف وتكاليف الدخول التعليمي. واعتبر أن الحكومة تبدو غير مبالية وتعتمد على تصريحات وخطابات فارغة لا تؤدي إلى تحسين الوضع.

وفي هذا الإطار، جدد الحزب دعوته للحكومة لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية المواطنين من ارتفاع تكلفة المعيشة، بما في ذلك التدخل لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والمضاربات غير المشروعة.

كما أشار المكتب السياسي إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمناطق التي شهدت أمطارًا رعدية وسيولًا فيضانية، خاصة في الجنوب الشرقي، مؤكدًا على الحاجة إلى توزيع عادل للاستثمارات العمومية وتحفيز الاستثمار الخاص في المناطق التي لم تستفد بشكل كافٍ من جهود التنمية الوطنية، لتحقيق العدالة المجالية ومنع ارتفاع معدلات الهجرة بما فيها الهجرة المناخية.

وفيما يتعلق ببرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، سجل المكتب السياسي تصاعد استياء المواطنين بسبب النقائص في عمليات الإحصاء وتأخر تنفيذ المشاريع، وضعف الالتزام بالخصوصيات المعمارية والثقافية للمناطق المتضررة. ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لتجنب استمرار معاناة الأسر المتضررة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *