طالبت وزارة التربية الوطنية باتخاذ مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنزيل القرار المشترك بين وزير التربية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والقاضي بتقديم المنحة المالية المخولة لموظفي القطاع العاملين و المعنيين بتنزيل نموذج “مؤسسات الريادة” برسم السنة الدراسية 2023 – 2024.
ونصت المادتان الأولى والثانية من القرار الذي يحمل توقيع كل من الوزير شكيب بنموسى والوزير فوزي لقجع، على استفادة أطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بسلك التعليم الابتدائي، وباقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المرتبطة بتنزيل نموذج “مؤسسات الريادة”، من منحة مالية قدرها 10 آلاف درهم صافية تمنح لمرة واحدة.
ويتولى الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية القيام بصرف النفقات المرتبطة بالمنحة المالية السنوية للمستفيدين منها طبقا للكيفيات التي يحددها القرار المشترك بين وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية
وكشفت القرار الأخير العدد الإجمالي لأطر التدريس وباقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في تنزيل نموذج “مؤسسات الريادة” برسم السنة الدراسية 2023/2024 حسب الأكاديميات الجهوية،والبالغ 12 ألفا و648 إطارا بجل أكاديميات وزيرة بنموسى.
يشار إلى أن مشروع “مدارس الريادة” يأتي وفق التصريحات الحكومية في إطار تنفيذ خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وتعزيزًا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية الوطنية، حسب ما أكده وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس.
ويهدف مشروع المرسوم حسب ما قالته الوزارة الوصية عن القطاعإلى “إرساء مشروع تعليمي طموح تحت عنوان “المدارس الرائدة” تلتزم به المؤسسات التعليمية العمومية لضمان تعليم وتعلم ذي جودة عالية، وتحقيق تسيير فعال لهذه المؤسسات. ويسعى المشروع إلى الارتقاء بمستوى إتقان الكفاءات الأساسية، وتعزيز تفتح وتطور التلاميذ، والحد من نسب التسرب والهدر المدرسي”.