الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ربط وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأسباب الكامنة وراء “غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم”، بمجموعة من العوامل، الأمر الذيدفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للانتقال نحو النظام الإلكتروني للدفاتر العائلية.
وقال الوزير في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية إلى الوزارة، وأنها تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي إطار تفعيل القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، الذي أدخل مفهوم الدفتر العائلي الإلكتروني، أشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة انتقال سلسة نحو هذا النظام الرقمي.
ومع اقتراب نفاد المخزون الحالي من الدفاتر الورقية، اتخذت الوزارة إجراءات استعجالية للاستفادة من الكميات المتبقية وتسريع توزيعها على المكاتب المتأثرة.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده قريبًا بقرار وزاري.
ويأتي هذا التوجه نحو الرقمنة ضمن الجهود الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها دون انقطاع.
وتزامنًا مع ذلك، تعمل الوزارة على إجراء مسح شامل لتقييم الاحتياجات الحقيقية من الدفاتر العائلية في جميع الجماعات الترابية.
ومن المتوقع إطلاق مناقصة عامة لتأمين الكميات المطلوبة وضمان استمرار توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين.
وأكد لفتيت على التزام الوزارة بتقديم الخدمات الضرورية بشكل مستمر للمواطنين، مشددًا على أنها تسعى جاهدة لتجاوز هذه الفترة الانتقالية بأقل تأثير ممكن على سير العمل في مكاتب الحالة المدنية.
