وحسب إشعار للوزارة، فإن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين وتزويد السوق الداخلية بهذه المادة الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما أنها تأتي بموجب المرسوم رقم 2.24.960، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2024، والذي ينص على إعفاء هذه الزيوت من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2024.
وحددت وزارة الصناعة والتجارة شروطًا للمستوردين الراغبين في الاستفادة من هذه الحصة، منها تقديم طلبات الاستيراد عبر البريد الإلكتروني أو البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى المديرية العامة للتجارة، وذلك في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2024 على الساعة الرابعة مساءً، مؤكدة أن الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ، أو التي لا تستوفي المستندات المطلوبة، لن تُقبل.
وأضاف المصدر ذاته، أن توزيع هذه الحصة سيتم من خلال لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتشمل الوثائق الضرورية لتقديم طلبات الاستيراد جدولًا يوضح الكميات المطلوبة وفق النموذج المحدد، وسجلًا يتضمن عمليات الاستيراد خلال السنوات الثلاث الماضية مرفقًا بالمستندات المثبتة، بالإضافة إلى شهادة القيد في السجل التجاري، مع وجوب إرفاق شهادة ضريبية أو التصريحات الضريبية الأخيرة، مع تقديم بيانات جهة الاتصال الخاصة بالشركة.
ويأتي هذا القرار على خلفية تراجع إنتاج الزيتون في المغرب إلى مستويات منخفضة. وفقًا لوزارة الفلاحة، لم تتجاوز كمية الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي 950 ألف طن، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق، وبنسبة 40% مقارنة بالمعدلات الطبيعية للإنتاج في السنوات العادية.
جدير بالذكر أن الحكومة البرازيلية أعلنت حصولها على موافقة المغرب لتصدير زيت الزيتون المنتج في البرازيل إلى السوق المغربي، وهي خطوة جاءت في سياق صعب يعاني منه قطاع إنتاج زيت الزيتون بالمغرب بسبب الجفاف الذي أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني لهذه المادة الحيوية من جهة، وارتفاع أسعارها بشكل “جنوني” من جهة ثانية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الفرصة التجارية الجديدة تعد خطوة لتوطيد الشراكة الزراعية بين البلدين، خاصة وأن المملكة برزت كثالث أهم وجهة للصادرات الزراعية البرازيلية في إفريقيا خلال عام 2023، بقيمة تبادل تجاري بلغت 1.23 مليار دولار أمريكي.
وللإشارة فإن قرار استيراد زيت الزيتون جاء على خلفية تراجع إنتاج هذا المنتج بالمغرب إلى مستويات منخفضة، ووفقًا لوزارة الفلاحة، لم تتجاوز كمية الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي 950 ألف طن، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق، وبنسبة 40% مقارنة بالمعدلات الطبيعية للإنتاج في السنوات العادية..