الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت القادم أمام مقر البرلمان، احتجاجا على تجميد المعاشات لأكثر من 25سنة.
ونددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، باستمرار الإقصاء الممنهج واللامبالاة والتهميش الكلي الذي تواجه به الحكومة وكذا مختلف الجهات المسؤولة ذات الصلة مختلف القضايا والمطالب الآنية والملحة للمتقاعدين وذوي الحقوق، مما يعمق واقعهم المزري على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية.
وسجلت الشبكة، تعمق أزمة المتقاعدين، جراء الارتفاع المهول لأسعار كل المواد الأساسية والاستهلاكية، والحيف المتواصل جراء استثناء كل المعاشات من أي زيادة منذ 25 سنة، وكذا التردي العام لجميع الخدمات، وأساسا الصحية منها، مما يرفع منسوب القلق والتوتر واليأس لجل المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل.
واستنكر المتقاعدون، الإقصاء والظلم والتهميش الذي مارسته الحكومة بتجميدها المتواصل للمعاشات لأكثر من 25 سنة، مؤكدين على راهنية ملفهم المطلبي من أجل رفع الحيف والزيادة في المعاشات بما يتماشى والارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار جل المواد الأساسية والاستهلاكية وكذا مواجهة تكاليف الحياة الصعبة وتغطية متطلبات التغطية الصحية المتزايدة، داعيين إلى الحل العادل لجميع الملفات المشتركة والفئوية العالقة بمختلف القطاعات.
وأكدت الشبكة، رفضها للقرار الانفرادي الجائر للحكومة المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS)، والذي يشكل “تخريبا ممنهجا وتسليعا لخدمات الصندوق وإجهازا على الحقوق ورهن المنخرطين لأصحاب النفوذ والمال وللشركات والمؤسسات المالية التي لا يهمها سوى الربح على حساب مآسيهم”.
ودعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، الحكومة وكل المؤسسات ذات الصلة بملف المتقاعدين وذوي الحقوق إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أوضاعهم والعمل على تحسين خدمات كل الصناديق (RCAR ،CMR ،IMR)، بما يخدم المنخرطين ووضع الحد للفساد المستشري داخلها من هدر ونهب للمال العام بإعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإرجاع الأموال المنهوبة، ويستنكر الاقتطاعات الفجائية التي تطال العديد من معاشات المتقاعدين، مما يطرح استفهامات عديدة حول دواعيها وقانونيتها.
كما دعت الشبكة، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية والحية إلى الدعم الواسع والمساندة القوية لمطالب المتقاعدين وذوي الحقوق ووضعها ضمن أجنداتها وبرامجها.
وذكرت الشبكة، بتوجيه مراسلات تذكيرية إلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس الاستشاري قصد إدراج المطالب العامة والمشتركة والفئوية للمتقاعدين وذوي الحقوق في قانون المالية، وإلى كل الأطراف المتدخلة في ملف التقاعد من مؤسسات دستورية وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية.
