الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بعد أزيد من خمسة عشر سنة في دهاليز القضاء، حجزت محكمة النقض، أخيرا، ملف قضية “كازينو السعدي” الشهيرة، لتقرر النطق بالحكم النهائي يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل.
وتعتبر هذه القضية واحدة من أطول القضايا في تاريخ القضاء المغربي، وقد كشفت عن شبكة واسعة من الفساد والرشوة ونهب المال العام، تورط فيها مسؤولون سابقون في بلدية مراكش.
بدأت قصة هذه القضية مع تفويت أرض “كازينو السعدي” بأقل من قيمتها الحقيقية، في صفقة مثيرة للجدل أثارت غضب الرأي العام. وقد كشفت التحقيقات عن تورط عدد من المسؤولين في تلقي رشاوى مقابل تسهيل هذه الصفقة وغيرها من الصفقات المشبوهة.
وقد أظهرت القضية كيف استغل بعض المسؤولين نفوذهم لتحويل أنفسهم إلى أباطرة عقاريين، حيث استفادوا من صفقات مشبوهة لتكوين ثروات طائلة في وقت قياسي.
وقد أدين منتخبون، بعضهم قياديون في أحزاب سياسية، وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، قد أصدرت، في نونبر من سنة 2020، حكماً نهائياً في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والمحلي على مدى سنوات. وقد قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المتهمين، مع تبرئة آخرين.
وهكذا، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية ويتعلق الأمر بالقيادي الإستقلالي/ المستشار البرلماني السابق ورئيس بلدية المنارة جليز، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50.000 درهما، بتهمة تبديد أموال عمومية في قضية تفويت أرض كازينو السعدي بسعر بخس.
كما أيدت المحكمة أحكاماً أخرى بإدانة متهمين آخرين بفترات حبس متفاوتة وغرامات مالية، وذلك بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما برأت متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهما.
