صادق مجلس النواب، قبل قليل، في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته خلال القراءة الثانية، حيث حاز المشروع على تأييد 178 نائباً مقابل 57 معارضاً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهد المشروع تقديم 231 تعديلاً على الجزء الأول منه من طرف الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، ووافقت الحكومة على 63 تعديلاً منها.
جاءت هذه الجلسة بعد يوم واحد فقط من مصادقة مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث حظي المشروع بدعم 46 مستشاراً برلمانياً، فيما عارضه 13 مستشاراً، وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.
ويُنتظر أن يُسهم قانون المالية لسنة 2025 في وضع أسس لخطة إصلاحية تشمل الجوانب الضريبية والجمارك، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتحقيق التوازن بين الإنفاق العمومي وضمان العدالة الضريبية.