احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
متابعة / و م ع
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، امس الثلاثاء 10 دجنبر بالرباط، على 56 مشروعا استثماريا بقيمة 134 مليار درهم منها 45 مليار درهم استثمار خاص، مما يسمح بإحداث حوالي 28 ألف منصب شغل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة ، على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد.
وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة. وستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 18.000 منصب شغل، من بينها 10.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر.
كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، من إحداث حوالي 10.000 منصب شغل.
ومنحت اللجنة في دورتها السادسة، « الطابع الاستراتيجي » لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي، والمواصلات.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.
وتتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ18%، وقطاع الصحة بـ15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.